أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٣

الشارع عليه السلام والنوع الثاني : تغيير صفة الفعل بأن يصير مباحاً في حقه قال الله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ وذلك نحو الإكراه على أكل الميتة وشرب الخمر . وحكمه : إنه لو امتنع عن تناوله حتى يكون (۱) آثماً بامتناعه عن المباح (۲)، وصار (۳) كقاتل (٤) : نفسه . تعالى عنه ولم يُؤخذ بها لا تسمى مباحة في حقه بعدم العقاب، فعلم أنه ليس من ضرورة سقوط العقاب سقوط الخرمة، بل إنما يعرف العقاب بوعيد فجاز ارتفاع العقاب عند ارتفاع الوعيد مع تحقق الحرمة، وقد ارتفع الوعيد هنا فارتفع العقاب . (۱) قوله (يكون آثماً) وإنما يأثم إذا علم بالإباحة ولم يأكل حتى قتل، وإلا فيعذر بالجهل فيه كالجهل بالخطاب في دار الحرب. (۲) قوله ( عن المباح) لأن الحرمة سقطت بالاستثناء، وهو قوله تعالى ﴿ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ لعدم قوله وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ لأن الاستثناء من الخطر إباحة فلا يكون في الامتناع تعظيم نهي الشارع . (۳) قوله (وصار) أي الممتنع عن تناول المباح عند الإكراه بالقتل . (٤) قوله (كقاتل نفسه وهذا لأن حرمته ما ثَبَتْ إلا صيانة لعقله ودينه عن فساد الخمر، ونفسه عن الميتة لتعدي خبث الميتة إلى بدنه، فإذا خاف بالإكراه فوات نفسه لم يستقم صيانة للبعض (أي العقل) لفوات الكل فسقط المحرم فكانت الحرمة أيضاً ساقطة. เ ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.