أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٣٩

بحث بیان معنى الفرض لغة وشرعاً فصل (۱) الفرض لغة هو : التقدير ومفروضات (1) الشرع مقدراته بحيث لا يحتمل الزيادة ، (3) والنقصان. وفي الشرع ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. وحكمه لزوم العمل به والاعتقاد به والوجوب (۳) : هو السقوط يعني ما يسقط على العبد بلا اختيار منه . (٤) وقيل هو من الوجبة وهو الاضطراب سُمّي الواجب . بذلك لكونه (4) مضطرباً بين الفرض والنفل . فصار فرضاً في حق العمل، حتى لا يجوز تركه. ونفلاً: في حق الاعتقاد فلا يلزمنا الاعتقاد به جزماً. وفي (٥) الشرع وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كالآية (۱) قوله (ومفروضات مقدراته اعلم أن التقديرات على أربعة أنواع منها ما يمنع الزيادة والنقصان وهو : الحدود. ومنها من لا يمنع الزيادة والنقصان كما قال الله تعالى ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تكيبُ غَدا . ومنها ما هو يمنع الزيادة دون النقصان، وهو خيار الشرط عند أبي حنيفة رح. ومنها ما يمنع النقصان دون الزيادة كمدة السفر . : (۲) قوله ( بدليل قطعي ) كالكتاب الغير المؤولة، والسنة المتواترة، وإجماع الصحابة (رض) المنقول بالتواتر، وذلك مثل الإيمان، والصلوات الخمس، وصوم رمضان والزكاة والحج فإنها تثبت بدلائل قطعية . (۳) قوله ( والوجوب) الخ . ولم يفرق الشافعي رح بينه وبين الفرض والظاهر أنه نزاع لفظي كما بسطه التفتازاني رح في التلويح وإنما هو اختصام في إطلاق اللفظ والحنفية أيضاً يطلقون أحدهما على الآخر، كقولهم: الحج واجب، والزكاة واجبة إلى غير ذلك من المواضع. والوجوب: هو السقوط ومنه قوله تعالى ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها أي سقطت على الأرض. (٤) قوله (لكونه مضطرباً) الخ . فإن الواجب شرعاً كان مضطرباً بين الفرض والنفل . فمن حيث إنه فرض في حق العمل يشابه الفرض. ومن حيث إنه غير لازم الاعتقاد كالوتر عندنا يشابه النفل . (5) قوله (في الشرع هو ما ثبت أي لزومه وإنما قيدنا بذلك لئلا تدخل السنن والمستحبات والمباحات الثابتة بالدلائل الظنية . قوله ( وفي الشرع ) هو ما ثبت بدليل شرعي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس : ظني جاء فيه الظنية لعروض شبهة في القطعي كالتأويل، والتقييد، والتخصيص في النصوص الكتابية، وكاحتمال كذب الراوي وغلطه ووهمه ونسيانه في الأحاديث . وكذا في الإجماع والمنقول بالآحاد أو لتمكن الشبهة في صلبه وأصله كالقياس الاجتهادي، والإجماع السكوتي. والدليل الظني قد يكون ظني الطريق والدلالة معاً كخبر الواحد المؤول والمختص. وقد يكون ظني الطريق دون الدلالة كخبر الواحد إذا كان نصاً في جواب المسألة : قاطعاً فيه بلا احتمال خلافه. وقد يكون ظني الدلالة دون الطريق كالآية المؤولة والمخصصة. ثم هذا الحد يشمل أوفى نوعي الفرض وهو الفرض «العملي لأن في دليله شبهة ولذا يثبت بالآحاد أيضاً كقدر الناصية في مسح الرأس والقعدة الأخيرة في الصلوة وغير ذلك كثير، كوجوب الترتيب بين الفوائت، فارتفعت الاختلاجات في أمثالها بثبوتها بالظني. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.