ولأن (۱) هذا يؤدّي إلى إبطال الأسباب الشرعية وذلك لأن الشرع جعل السرقة سبباً لنوع من الأحكام .
فإذا(۲) علقنا الحكم بما هو أعم من السرقة وهو: أخذ مال الغير على طريق
الخفية، تبين أن السبب كان في الأصل معنى هو غير السرقة.
وكذلك جعل شرب الخمر سبباً لنوع من الأحكام .
فإذا علقنا الحكم بأمر (۳) أعمّ من الخمر تبيّن أن الحكام كان في الأصل متعلقاً بغير الخمر .
(٤)
و مثال ) الشرط الخامس وهو ما لا يكون الفرع منصوصاً عليه) كما يقال إعتاق الرقبة الكافرة في كفّارة اليمين والظهار، لا يجوز بالقياس على كفارة القتل .
،
(۱) قوله ( ولأن هذا يؤدي إلى إبطال (الأسباب الشرعية لا يقال هذا يؤدي إلى بطلان القياس بالكلية، لأنه أيضاً تعدية وهو يؤدي إلى إخراج النص من الخصوص إلى العموم. لأنا نقول: العلة في القياس الشرعي عام بخلاف ما هنا فتفكر . (۲) قوله (فإذا علقنا الحكم الخ ... هذا منقوض بسائر الأقيسة لأن الحكم لما تعدى إلى الفرع تعلق الحكم بأمر أعم من المنصوص وغيره.
وذلك، لأن أثر القياس في تغيير وصف الحكم من الخصوص إلى العموم، لا في إثبات أصله. قلنا : فرق بين ما نحن فيه وبين الأقيسة الشرعية، وبين دلالات النصوص .
لأن فيما نحن فيه إثبات الاسم الأعم أولاً، ثم جعل الحكم الأهم من النصوص تبعاً لإثبات
الا.
سم.
بخلاف سائر الأقيسة الشرعية ودلالات النصوص، فإنها ليست تعدية الاسم، بل تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة مشتركة بينهما. فإثبات الحكم في المنصوص بالنص وفي المقيس
بالعلة .
(۳) قوله (أعم من الخمر) هذا منقوض بسائر الأقيسة، لأن الحكم لما تعدى إلى الفرع تعلق الحكم بأمر أعم من المنصوص وغيره.
وذلك لأن أثر القياس في تغيير وصف الحكم من الخصوص إلى العموم، لا في إثبات أصله. وأيضاً هذا التعليل منقوض بالدلالات بأسرها كالقطع في الطرار والجواب عنه ما قلنا. (٤) قوله (ومثال الشرط) أي مثال فوات الشرط الخامس أنهم قالوا لا يجوز إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة اليمين والظهار بالقياس على كفارة القتل فإن الإيمان شرط في كفارة القتل لقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة ) . قلنا : هذا القياس فاسد لأن الرقبة في كفارة اليمين والظهار غير مقيدة بصفة الإيمان في النص موجب النص إجزاء مطلق الرقبة مؤمنة كانت أو كافرة فكان شرط الإيمان إبطال موجب
فكان
النص وهو إطلاق الحكم.
۲۰۱
ص ٢٠١