أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٦

والمولى إذا رأى عبده يبيع (۱) ويشتري في السوق فسكت كان ذلك بمنزلة (٢) الإذن فيصير مأذوناً في التجارات . والمدعى عليه إذا نكل في مجلس القضاء يكون الامتناع بمنزلة(۳) الرضاء بلزوم المال بطريق الإقرار عندهما ، أو بطريق (٤) البذل عند أبي حنيفة رح . فالحاصل : إن السكوت في موضع (٥) الحاجة إلى البيان بمنزلة (٦) البيان، وبهذا الطريق قلنا . (V) الإجماع ينعقد بنص البعض، وسكوت الباقين . (۱) قوله (يبيع ويشتري الخ...) فيه أن قوله يبيع ويشتري يشير إلى أن المجموع شرط الإذن وليس كذلك. فالحق أن يذكر (أو) مكان (الواو). وأجيب عنه : بأنه ليس المراد الجمع مرة واحدة، لكن إنما أورد (الواو) بالنظر إلى إتحاد الحكم في البيع والشراء فافهم . (۲) قوله ( بمنزلة الإذن) الصريح لضرورة دفع الغرور عن الناس وذلك لأنهم لما رأوا أن المولى لم يمنعه علموا أنه راض بتصرفه فعاملوه ببيع وشراء. فلو لم يكن ذلك إذناً لكان سكوته غروراً في حقهم، والغرور مدفوع شرعاً لقوله عليه الصلوة والسلام لعن الله من ضر مسلماً أو غره، وقال من غرنا فليس منا وقال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». (۳) قوله (بمنزلة الرضاء) لأنه لما سكت عن دفع دعوى المال في اليمين مع القدرة عليه، كان ذلك دليلاً على الرضاء بلزوم المال وهذا بالاتفاق. لكنه اختلف في : إنه بطريق الإقرار، أو بطريق البذل. فالأول قولهما والثاني قول أبي حنيفة رح كما قال المصنف. ولهذا المعنى لا يجري عنده في الأشياء الستة وعندهما يجري، لأن البذل لا يجري في هذه الأشياء، حتى لو قال امرأة الرجل في دعوى النكاح عليها لا نكاح بيني وبينك ولكن بذلت نفسي، لا يعمل بذلها وأما الإقرار فيعمل في هذه الأشياء. الاستخلاف (٤) قوله ( وبطريق البذل ) الخ ... أي بذل المدعى عليه المال بدلاً عن اليمين المتوجهة إليه. لأن الامتناع كما يدل على الاحتراز عن اليمين الكاذبة يدل على الاحتراز عن نفس اليمين أيضاً كما هو الظاهر . (٥) قوله (في موضع الحاجة إنما قيد بقوله في موضع (الحاجة لأن السكوت في غير موضع الحاجة ليس بياناً، حتى أن صاحب الشرع إذا ذكر حكماً وسكت عن غيره وليس هناك حاجة داعية إلى البيان لا يدل على البيان كقوله عليه الصلوة والسلام اقطعوا السارق واقتلوا القاتل»، لا يدل على إسقاط الغزم وكفارة القتيل، لأنه ليس هناك حاجة فيجوز أن يكون قد بيّن القطع والقصاص بهذا، والعزم والكفارة بخبر آخر وفوضه إلى اجتهاد المجتهدين، لأنه لا يجب عليه بيان الأحكام وقعة واحدة. ولعله سكت ليبينه عند وقت السؤال وعند الحاجة إليه، فسكوته في غير وقت الحاجة إلى البيان لا يكون بياناً . (٦) قوله بمنزلة البيان لأن البيان واجب عند الحاجة، فلو كان الحكم بخلافه لبين ذلك لا محالة، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس فجعل سكوته بياناً البتة . (۷) قوله ( ينعقد) الخ ... وذلك إن وقعت حادثة فتكلم فيها بعض العلماء من الصحابة غيرهم = ܕܙ
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.