أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. العلمية) — الصفحة ١٣٦

(1) ولو قال لثلاث نسوة له هذه طالق، أو هذه ،وهذه طلقت أحد الأوليين، وطلقت ) الثالثة في الحال لانعطافها على المطلقة منهما، ويكون الخيار للزوج في بيان المطلقة منهما بمنزلة ما لو قال : إحداكما طالق وهذه (۲) وعلى هذا قال زفر : إذا قال لا أكلم هذا أو هذا أو هذا كان بمنزلة قوله : لا أكلم أحد هذين وهذا فلا يحنث ما لم يكلم أحد الأولين والثالث . وعندنا لو كلّم الأول وحده يحنث، ولو كلّم أحد الآخرين لا يحنث (۳) ما لم يكلمهما . ولو قال : هذا العبد أو هذا كان له أن بع يبيع (٤) أحدهما أيهما شاء، ولو دخل (م) (0) فإن قلت فما الفرق بين مسألة الحرية ومسألة التوكيل في كون تناول (أو) لأحد المذكورين في الأولى على سبيل البدل وفي الثانية على سبيل العموم. قلنا : التوكيل فيه معنى إباحة التصرف في مال نفسه للتوكيل بعد أن كان محظوراً والإباحة توجب العموم مثل قولهم جالس والحسن أو ابن سيرين رح. وذلك لأن «الإباحة رفع الخطر والخطر متى ارتفع عن أحد منهما غير عين فقد ارتفع من كل واحد فيثبت العموم. ولأن مقصود الموكل بيع ماله ولا تحصيل ذلك إلا بالعموم بأن يثبت ولاية البيع لكل واحد منهما . (۱) قوله (وطلقت الثالثة أي لكون الثالثة معطوفة على المطلقة والواو والعطف بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع، فصار كأنه جمع بين أحد الأولين والثالثة فيقع عليهما الطلاق. (۲) قوله (وهذه) فإذا قال كذلك فالزوج بالخيار في بيان المطلقة، فكذلك في البيان المذكور لأنه بمنزلة هذا القول . (۳) قوله (لا يحنث ما لم يكلمهما لأن الثابت (بأو) واحد غير معين فيعم في موضع النفي عموم الإفراد، ويكون كل فرد منفياً على حدة، فيصير تقدير الكلام: لا أكلم هذا ولا هذا. قلنا قال : وهذا (بواب) الجمع فقد جمعه إلى الثاني بنفي فشاركه فصار كأنه قال: لا أكلم هذا ولا هذان. ولو قال : هكذا يحنث لو كلم الأول ولا يحنث لو كلم أحد الآخرين ما لم يكلمهما. والقياس على مسألة الطلاق غير مستقيم لأن الثابت (بأو) فيها أحدهما غير معين في موضع الإثبات فيختص وكانت المطلقة أي إحدى الأوليين غير معين لأن ( أو ) دخلت بينهما فلما قال : وهذه معطوفة على المطلقة منهما وهي غير معينة فصار كأنه قال: إحداكما طالق وهذه، فلو قال هكذا نطلق الثالثة ويخير الزوج بين الأوليين فكذا هنا . أحدهما) الخ . (٤) قوله (أن يبيع لأن كلمة أو في موضع الإنشاء للتخيير، لأن قولك أضرب زيداً أو عمراً لتناول أحدهما غير عين والأمر للايتمار، ولا يتصور الائتمار بإيقاع الفعل في غير عين فيثبت التخيير ضرورة التمكن من الائتمار. (٥) قوله (ولو دخل) الخ ... الأصل فيه : إن الأصل في المهر هو مهر المثل، وإنما يترجح المسمى = ١٣٦ =
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.