القضاء الإداري دراسة مقارنة - الجبوري — الصفحة ٩٧

اما فكرة التخصص فتعني تقسيم العمل داخل السلطة الواحدة والذي يعنينا هنا هو عمل السلطة التنفيذية، حيث يمنح كل موظف اداري اختصاصات معينة تتناسب مع كفائته ووضعه الوظيفي، فلكي يحقق التخصص اهدافه في جهاز الدولة الإداري فلا يجوز لرجل الادارة ان يعتدي على اختصاصات رجل اخر، ومن باب أولى كذلك لا يجوز لمن ليس بموظف ان يغتصب اختصاص الموظف ويصدر قراراً ادارياً. ويحدد المشرع قواعد الاختصاص عادةً لجهاز الدولة الاداري فقد يعهد الى شخص معين القيام باعمال معينة لوحدة دون سواه كأختصاصات رئيس الدولة ـ او رئيس الحكومة .. أو الوزير أو غيرهم. وقد يخول عدداً من الموظفين القيام بنفس العمل فيكون لكل منهم القيام بـه منفرداً (1) وقد يتطلب المشرع من عدد من الموظفين القيام بالعمل مجتمعين وليس منفردين (۲) ويعتبر عيب عدم الاختصاص من أقدم أوجه الالغاء ظهوراً في قضاء مجلس الدولة الفرنسي وانه كان الاصل الذي استمدت منه بعض العيوب الأخرى. وان كانت قد استقلت عنه فيما بعد. الا انه ما يزال هو وعيب مخالفة القانون من النظام العام. ويترتب على القول بان قواعد الاختصاص من النظام العام ما يلي : ۱ - عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها فلا يجوز لادارة ما ان تسمح لادارة اخرى بممارسة عمل من صميم اختصاصاتها المحدودة بالقانون عدا حالات التفويض بموجب القانون. كما لا يجوز لادارة ما جرى اعتداء على اختصاصها من ادارة أخرى أنه تجري على ذلك التصرف اجازة لاحقة مثلما هو متعارف عليه في القانون الخاص. وبعبارة أخرى لا يمكن تطبيق مبدأ الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة المتعارف عليه في القانون الخاص. (۱) مثال ذلك إذا لم يحدد قانون الإقامة موظف محدد دون سواه بإصدار قرارات إبعاد الأجانب في أحوال مخالفتهم القانون فإن قرار مدير المراقبة المحلي بإبعاد أجنبي عن البلاد يكون صحيحاً مثلما هو الحال بالنسبة لقرار رئيس مراقبة الأجانب (۲) ومثالها : إشتراط المشرع صدور القرار من لجنة أو مجلس . _90_
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.