!
غير أنه من الضروري ملاحظة أن ابتداء مدة الطعن من جديد يجري احتسابه من التأريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعياً بعد استنفاذ الطعن فيه. وليس من التاريخ الذي تقرر فيه المحكمة الأولية عدم اختصاصها بنظر الدعوى وتختص هيئة تحديد المرجع وهي محكمة خاصة بفض المنازعات القضائية بين محكمة العدل العليا والمحاكم العادية، بفض النزاع حول ولاية المحكمة المختصة بموجب قانون محكمة العدل العليا
الأردنية
ثانياً - أسباب عدم التقيد بمدة الطعن :
بينا من قبل أن دعوى الإلغاء مقيّدة بمدة زمنية محددة بـ (٦٠ يوماً) يسقط بعدها حق الفرد صاحب العلاقة في إقامة الدعوى. وذلك لضمان استقرار الأوضاع القانونية ولانتظام سير المرافق العامة
كما بينا أيضاً الأسباب التي تقطع بها مدة الطعن
والآن نبين الأسباب التي تؤدي الى عدم التقيد بمدة الطعن وهي :
۱ ـ إذا ما كان القرار الإداري صادراً عن سلطة مقيّدة :
فالقرار الصادر عن سلطة مقيدة بموجب القانون يجوز الطعن فيه في أي وقت. لأن دور الإدارة فيه يكون دوراً كاشفاً عن حكم القانون وليس منشيء له. وبعبارة أخرى لأن القرار الإداري الصادر لا ينشيء ولا يعدل ولا يلغي مركز قانوني للطاعن. فالفرد يستمد حقه من القانون مباشرة وإذا ما امتنعت الإدارة المعنية اعطائه ذلك الحق فيكون ذلك الامتناع غير قانوني وأن كان في صيغة قرار إداري صريح أو
ضمني .
ومن ذلك القرارات الصادرة في منح جوازات السفر أو شهادات الجنسية. فمتى ما توافرت الشروط القانونية في الشخص طالب جواز السفر أو شهادة الجنسية الأردنية مثلاً فلا تملك الإدارة الرفض وأن رفضت يبقى حق الشخص صاحب العلاقة قائمًا لرفع الدعوى دون التقيد بمدة الـ ٦٠ يوماً المذكورة .
_AV_
ص ٨٩