:
للطعن بما يسميه قرارا صادراً عن المستدعى ضده الأول وزير المالية بالطلب الى المستدعى ضده الثاني باستصدار قرار حجز وكذلك الطعن بالقرار رقم ٧٦ الصادر عن المستدعى ضده الثاني محافظ العاصمة والطعن بما يسميه قرار تنفيذ قرار الحجز الصادر عن المستدعى ضده الثالث مدير شرطة العاصمة طالبا الغاء هذه القرارات للاسباب التي أوردها بلائحة الدعوى
هي
بدءا بالدفع الشكلي الأول المثار من قبل النيابة العامة الادارية من أن الدعوى واجـبـة الرد لعدم الاختصاص لأن القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول وزير المالية ليس من عداد القرارات التي تقبل الطعن بالالغاء أمام محكمة العدل كما وان ما صدر عن المستدعى ضدهما الثاني محافظ العاصمة والثالث مدير شرطة العاصمة من قرارات ما إلا إجراءات تنفيذية لتحصيل اموال مؤسسة الضمان واننا لدى تدقيق الأوراق نجد ان ما صدر عن المستدعى ضده الأول معالي وزير المالية لا يعدو عن كونه الطلب الى محافظ العاصمة لاستعمال صلاحياته المخولة اليه بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية باستصدار قرار بحجز اموال الاشخاص المدينين لمؤسسة الضمان ومثل هذا الطلب لا يرقى الى مستوى القرار الاداري الذي يقبل الطعن بالالغاء امام محكمة العدل العليا وكذلك الحال بالنسبة لما أورده المستدعي من طعن ضد المستدعى ضده الثالث لا يعدو عن كونه إجراء تنفيذيا لا يقبل الطعن اما محكمتنا مع الإشارة الى انه ورد الى المحكمة كتاب من المستدعى ضده الثالث يشير الى انه لم يجر اي تعميم على المستدعى في المطارات والحدود خلاف ما يدعيه المستدعى بلائحة الدعوى ويكون دفع النيابة العامة الادارية وارداً ومقبولاً بحدود ما ورد بهذين القرارين أما ما صدر عن المستدعى ضده الثاني محافظ العاصمة من القاء الحجز على اموال الشركة بموجب صلاحياته المخولة اليه بقانون تحصيل الاموال الأميرية فهو قرار اداري صادر عن جهة إدارية ذات اختصاص اثرت في مركز الشركة القانوني وهو بهذا الوصف يعتبر قرارا اداريا يقبل الطعن لدى محكمة العدل ويكون الدفع بهذا الشق غير مقبول ومستوجب الرد. رقم القضية ٩٦ بالقرار رقم ٣٣
وتاريخ ٩/٢١/ ١٩٩٧) القرار غير منشور) .
_VE_
ص ٧٦