بصددها الدعوى أمام محكمة العدل العليا، ما لم تنص قوانين انشائها على خلاف
ذلك (۱)
كما لا تقبل دعوى الالغاء على القرارات الصادرة عن السلطات الأجنبية حتى لو مست تلك القرارات مراكز الوطنيين لأن السلطات الأجنبية تطبق قوانين دولها وليس من حق المحاكم استناداً الى مبدأ إقليمية القوانين أن تنظر في مشروعية القرارات الصادرة بمقتضى قوانين أجنبية. فالقضاء الإداري إذن يراقب السلطة التنفيذية الوطنية. ولا تمتد ولايته للنظر في القرارات الصادرة عن هيئة أجنبية حتى لو كان مصدر القرار من جنسية الدولة التي تتبعها محكمة القضاء الإداري، إذاً العبرة في
تحديد جنسية الهيئة الإدارية مصدرة القرار ليس بجنسية اعضائها، وإنما بمصدر السلطة التي تستمد منها ولاية إصدار القرار والقوانين التي تعمل تطبيقاً لها وقد طبق القضاء المصري هذا المبدأ على القرارات الصادرة عن جامعة الاسكندرية بالإنابة عن جامعة بيروت العربية بسبب ظروف الحرب الأهلية في لبنان. فلم يختص بالنظر فيها بسبب عدم صدورها عن جهة وطنية (٢)
- أن يكون القرار الإداري نهائياً :
إن القرار الإداري لا يكون قابلاً للطعن إلا إذا كان نهائياً. ونهائيـة القرار تعني امكانية تنفيذه فور صدوره. وتتمثل إمكانية التنفيذ في تحقق آثاره المباشرة. من خلال
---
(۱) انظر حكم محكمة العدل العليا بالقضية رقم ٧٤ والقرار رقم ۳۲ في ۱۹۹۷/۹/۲۱ اذ تقول فيه: «وبما انه لم يرد في قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات رقم ١٨ لسنة ۱۹۷۲ أي نص ييجيز الطعن بقرار مجلس النقابة لدى محكمة العدل العليا بخلاف بعض النقابات المهنية الاخرى التي نصت قوانينها على جواز الطعن في بعض القرارات الصادرة عن مجالسها فتكون محكمتنا غير مختصة بالنظر في هذه الدعوى أما استناد المستدعية الى المادة (۹) من قنون المحكمة فلا يقوم على أساس قانوني سليم لأن نقابة الممرضين ليست من اشخاص القانون العام بينما قبلت النظر في قرارات صادرة عن اتحاد المحامين ونقابة المهندسين وغيرها. انظر القضية رقم ٨١ بتاريخ ۹۷/١٠/١١ والقضية ۲۱ في ۹۷/۹/۱۷ في القرار ١٣٠ في ٩٧/٩/٢٣ (۲) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٥۲۷ لسنة ۲۲ القضائية جلسة ١٩٧٧/٥/٢٨، ۱، ص ۲۲ - ۲۷ أورده الدكتور عبد الحكيم فودة الخصومة الإدارية ،۱۹۹٦ ، دار المطبوعات الجامعية
ص
۳۸
-VI_
ص ٧٣