۱ - أن يكون القرار موجوداً :
فوجود القرار يتمثل في صدوره عن الإدارة المختصة بالشكل الذي يحدده القانون. ويعتبر القرار موجوداً حتى في حالة سكوت الإدارة وامتناعها، أو رفضها لإصدار القرار رغم أن القانون يلزمها بإصداره وهذا ما يسمى بالقرار الإداري السلبي حيث تسمع دعوى الالغاء بصدده، وعلى ذلك نصت المادة (۱۱) من قانون محكمة العدل العليا على أنه :
(يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو أمتناعها عن اتخاذه إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها. أما لو كان القرار غير قائم إما لسحبه أو لإلغائه من جانب الإدارة أو لسبق صدور حكم قضائي بإلغائه فإنه يكون غير موجود. فتكون دعوى الالغاء بصدده غير مقبولة . وهناك بعض الأمثلة على هذا الموضوع ومنها حكم محكمة العدل العليا برد العوى القيام | الإدارة بسحب قرارها وذلك في قضية جامعة العلوم التطبيقية حيث صدر عن مجلس التعليم العالي القرار رقم ۱۳۳۰ بتاريخ ۱۹۹۷/۲/۱۰ والقاضي بإيقاف قبول طلبة جدد فيها وفي جامعات أهلية أخرى (جامعتي اربد الاهلية وجرش (الاهلية للعامين الدراسيين ۹۷ - ۹۸ و ۹۸ / ۱۹۹۹
فطعن وكيل المستدعية بذلك القرار طالباً إلغائه للاسباب الواردة في ذلك الطعن لكونه لم يستند الى نص قانوني ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة. واثناء نظر الدعوى وقبل البت فيها قام مجلس التعليم العالي بسحب القرار المذكور، وقررت المحكمة ما يلي : «بعد التدقيق والمداولة قانوناً تبين ان المستدعي ضده قام بسحب القرار المطعون فيه ولما كان المستدعي ضده يستند في إصدار قراره المطعون فيه لسلطة مقيدة وليس لسلطة تقديرية فإن بمقدوره سحب قراره هذا في أي وقت دون التقيد بميعاد الستين يوماً. لذلك تقرر المحكمة اعتبار الدعوى منتهية وغير ذات موضوع» (۱)
(۱) رقم القضية ۹۷/۸۰ بالقرار رقم ١٥ وتاريخ ۱۹۹۷/۱/۱۷م (غير منشور) .
- ٦٩ -
ص ٧١