القضاء الإداري دراسة مقارنة - الجبوري — الصفحة ٥٦

خارجة أصلاً عن صلاحية هذه المحكمة وإيرادها بهذه الطريقة يدعو للاستغراب، فإنها تتعلق بأعمال السيادة التي لا تختص محكمتنا بالنظر فيها تطبيقاً لحكم الفقرة ج / ١ من المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا سالفة الذكر وعليه تقرر رد الدعوى لعدم الإختصاص. قرار صدر في ۲۹ جمادي الآخرة ١٤١٦هـ، الموافق _02_ ٩٥/١١/٢٢
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.