خارجة أصلاً عن صلاحية هذه المحكمة وإيرادها بهذه الطريقة يدعو للاستغراب، فإنها تتعلق بأعمال السيادة التي لا تختص محكمتنا بالنظر فيها تطبيقاً لحكم الفقرة ج / ١ من المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا سالفة الذكر وعليه تقرر رد الدعوى لعدم الإختصاص. قرار صدر في ۲۹ جمادي الآخرة ١٤١٦هـ، الموافق
_02_
٩٥/١١/٢٢
ص ٥٦