1
مقدمة
تحتل دراسة القضاء الإداري جانباً مهما من مناهج كليات القانون في مختلف الأنظمة القانونية والقضائية المعتمدة في هذه الدولة أو تلك ويعود السبب في ذلك الى كثرة وتشعب النشاط الإداري لأجهزة الإدارة العامة. مما ينجم عن ذلك من مشاكل في الحياة العملية. وهذه المشاكل تظهر سواء مارست الدولة النشاط الإداري بنفسها أو بواسطة الأفراد حيث تسأل الدولة عما تقوم به من نشاطات إذا ما أضرت بالأفراد كما تسأل عن مدى رقابتها في الإشراف والتوجيه على بعض مظاهر النشاط الفردي والذي يحقق نفعاً عاماً شأنه في ذلك شأن المرافق العامة الإدارية مثل نشاطات التنظيم المهني والإجتماعي والاقتصادي كالنقابات والإتحادات وغرف التجارة والصناعة والجامعات الأهلية وغير ذلك من مظاهر النشاط الخاص التي خولها القانون ممارسة بعض مظاهر السلطة العامة لتكون مسؤولة عن تلك الممارسة بموجب قواعد وأحكام القانون الإداري وأمام محاكم القضاء الإداري وليس المحاكم العادية. وهذا أمر طبيعي فعندما يريد المشرع ان يجعل من بعض مظاهر النشاط الخاص (مؤسسياً) فلابد من أن يخضع ذلك النشاط لقواعد مغايره لقواعد القانون
الخاص .
وبهذا يضيف النظام القانوني في الدولة اختصاصات كثيرة لمحاكم القضاء الإداري مثلما فعل المشرع الأردني بموجب قانون محكمة العل العليا رقم ١٢ لسنة ١٩٩٢. حيث لم يقصر رقابة هذه المحكمة على النشاط الإداري التقليدي وانما مده الى نشاطات جديدة يتولاها الافراد تحت رقابة الإدارة العامة. وإذا كانت الاعمال الإدارية يمكن أن تراقب بوسائل رقابة أخرى كالرقابة الإدارية الذاتية والرقابة السياسية فإن الرقابة القضائية تظل هي الرقابة الفعالة والميسورة لدى الأفراد في تلمس حقوقهم. وتشكل
ـ أ ـ
ص ٥