يتحقق الضرر دون حاجة الى اقامة الدليل على وقوع خطأ ما، ويشترط لاعمال فكرة المخاطر لدى مجلس الدولة الفرنسي ان يكون الضرر واقعا على فرد أو أفراد معينين بذواتهم وان يكون الضرر غير عادي اى لا يمكن ارجاعه الى خطأ مرفقي. وهذا التشدد من جانب مجلس الدولة الغاية منه تقليل حالات الرجوع على الادارة بالتعويض (1) .
ولو أردنا التعرف على نظرية المخاطر في العراق فينبغي معرفة موقف القانون المدني من هذه النظرية وموقف بقية القوانين ذات العلاقة. ثم اهم آراء الفقه. فالبنسبة إلى القانون المدني العراقي فإنه لم يأخذ بنظرية المخاطر بصورة صريحة
وانما نص في المادة ۲۳۱ منه على أن :
" كل من كان تحت تصرفه الات ميكانيكية أو اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من احكام
خاصة " .
فالمادة المذكورة بالرغم من انها جعلت الخطأ مفترضا الا انها تركت المجال مفتوحا لما تقرره القواعد الخاصة ان وجدت والقواعد التي وجدت فيما بعد كما نرى هي قواعد قانون العمل والضمان الاجتماعي والتأمين من حوادث السيارات وغيرها. فالنص بالعبارة الاخيرة من هذه المادة بأن " مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة" يعني بحد ذاته أن المشرع العراقي أقر بوجود مخاطر في حراسة الاشياء أو على الاقل احتمال وجودها في المستقبل. وهناك من ينكر على المشرع العراقي تبنيه لنظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الإدارية ولا يجيز الاخذ بها لان المشرع على زعمهم اكتفى بالخطأ الذي يجب اتيانه في المسؤولية عن الافعال الشخصية وبالخطأ المفترض افتراضا بسيطا قابلا لاثبات العكس في حالة المسؤولية عن فعل
٢١٤
(۱) الدكتور السيد صبري نظرية المخاطر كأساس المسؤولية في القانون الإداري في مجلة العلوم الإدارية العدد الأول السنة الثانية ١٩٦٠م، ص وانظر أيضاً الدكتور عبد السلام ذهني بك - مسؤولية الدولة عن اعمال السلطات العامة،
المصدر السابق، ص
٢٥٤
-178-
ص ١٦٦