انما اصبحت الدولة مسؤولة عن اعمال الحكومة (الادارة) بعد أن تغيرت النظرة فيها الى سلطة الحكام من سلطة مطلقة الى سلطة مقيدة بالقوانين في العصر الحديث. علما بأن ذلك التحول لم يجر بشكل مفاجىء وبدفعة واحدة. فقد كانت الدساتير في الماضي تكتفي فقط بتعـداد الحريات والحقوق الاساسية وتبين وجوب احترامها كمفاهيم مجردة هي امتداد للمبادىء التي تضمنتها المواثيق المتعلقة بحقوق الانسان كالماكنا كارتا عام ۱۲۱٥ والميثاق الامريكي ۱۷۷٦ والفرنسي ۱۷۹۱. أما اليوم فإن الدساتير تنص على كيفية ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها ووجوه استعمالها بما لا يلحق بالافراد ضررا بحقوقهم وحرياتهم
وقد عزز هذا التوجه الدستوري توجه دولي مشترك مثل ميثاق الامم المتحدة الصادر عام ١٩٤٨ والاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان عام ١٩٥٠ والتي اصبحت نافذة عام ١٩٥٣ ثم تصريح دلهي عام ١٩٥٩ ، والميثاق الكندي عام ١٩٦٠(١). واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة عام ١٩٦٩
وبعد هذا التقديم البسيط لفكرة المسؤولية التي تشتق منها دعوى التعويض لنا ان نقول أن الأسباب التي تكون الادراة فيها مسؤولة عن اخطائها هي ذات الاسباب التي يستند اليها في طلب الغاء القرار الاداري يضاف إليها شرط الضرر الموجب للتعويض. ودعوى التعويض تعتبر مكملة في الغالب لدعوى الالغاء ويجري عادة الجمع بين الدعويين في آن واحد او النظر في كل منهما على انفراد ولا شك ان هذا التكميل ينطوي على ضمانات ذات اهمية كبيرة للافراد لان مبدأ المشروعية الذي تحميه دعوى الالغاء يكون ذا أهمية قليلة اذا ما كان جزاءه الوحيد تقرير عدم مشروعية العمل الاداري دون وضع جزاء آخر يبين ماذا سيقع بالادارة اذا ما امتنعت عن تنفيذ احكام القضاء أو نفذته ولكن في ذات الوقت أوقعت ضررا ماديا بالافراد
وازاء هذه الاهمية لدعوى التعويض فاننا نحاول معرفة القواعد العامة التي تحكم
Hood philips : constitutiond and administratire bar fourth edition 1973 (1) P. 16 ... etc.
- 189.
ص ١٥١