كما ان هذا النص يتعارض مع نص المادة ۱۹/أ من ذات القانون اذ جاء فيه ـ لا يجوز لاي من المستدعي او المستدعى ضده أن يقدم أو يورد اثناء النظر في أي دعوى امام المحكمة أي وقائع أو أسباب لم تكن قد ادمجت في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه او في الرد عليها -
وقد قضت المحكمة الادارية العليا في مصر في احد احكامها بان الاستعجال في القانون هو ان يترتب على تنفيذ القرار الاداري نتائج يتعذر تداركها، واحتمال هذا الخطر ان صح قيامه متلازماً زمنياً مع القرار ذاته من يوم صدوره تبعاً لقابلية هذا القرار للتنفيذ بالطريق المباشر بوصفه قراراً ادارياً، وهذا يوضح من ناحية اخرى حكمة وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الالغاء في صحيفة واحدة كم يحقق في الوقت ذاته اتجاه بدء ميعاد الطعن في القرار الغاء وتعويضاً. ويمنع الاختلاف والتفاوت في حساب هذا الميعاد بداية ونهاية (1)
الشرط الثاني : توافر ركن الاستعمال
ويقصد بذلك تعذر تدارك الضرر الناتج عن القرار مستقبلاً حتى لو قضي بالغاء القرار المطعون فيه موضوعياً فيما بعد. فتنعقد للطاعن في هذه الحالة (مصلحة) في طلب وقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة ريثما يتم الفصل في الموضوع. حيث تستغرق اجراءات المرافعة الكثير من الوقت مما يؤدي الى ضياع فرصة لصاحب العلاقة في موضوع ما. ومثال ذلك القرار الصادر بحرمان طالب من تأدية الامتحان بداعي احالته الى لجنة تأديب الطلبة. فان تنفيذ هذا القرار يعني ضياع فرصة نجاح الطالب ولا يمكن اصلاح هذا الوضع لو الغي القرار فيما بعد. حيث تكون الامتحانات قد انتهت وظهرت النتائج. الامر الذي يجعل من طلب وقف تنفيذ قرار الحرمان من الامتحانات مستنداً الى مسوغ قانوني وواقعي تؤيده حالة الاستعجال القائمة وهي ان الامتحانات على الابواب ويخشى على مستقبل الطالب من تنفيذ ادارة الجامعة
لقراراها.
(۱) أورده الدكتور عبد الحكيم فوده، الخصومة الإدارية ،۱۹۹٦ ، دار المطبوعات الجامعية -
- 141 -
٣٥٦
الاسكندرية
ص
ص ١٤٣