قضائي يمكن أن يحمل مبادىء قانونية او يسفر عنها فيما بعد أن تستقر وتصبح جزءا من قواعد القانون الاداري فتلزم المحاكم باتباعها وتطبيقها على ما يماثلها من
منازعات.
ولكن الصعوبة تكمن في معرفة الوقت الذي يمكن القول معه ان الحكم القضائي قد ارسى مبدأ عاما خاصة اذا ما علمنا أن الاحكام التي خلقت مبادىء عامة بشكل واضح وقاطع وبمرة واحدة قليلة كما بينا ذلك من قبل. انما الذي يجري هو ان المبادىء القانونية تنساب في قواعد القانون مع الزمن ومن العوامل التي تساعد على انماء تلك المبادىء وتوضيحها هو تمسك المحاكم بأحكامها التي احتوت عليها وعدم مناقضتها فيما بعد مالم تستدعي العدالة ذلك.
ونستطيع ان نلتمس مثل هذه الاحوال في كثير من اقضية المحاكم حيث انها تردد كثيراً العبارات التالية (وقد جرى قضاء هذه المحكمة) (وقد استقر قضاء هذه المحكمة) (وقد درج الفقه والقضاء على ان (...) .
ثالثاً ـ أثر حكم الالغاء على دعاوي المسؤولية :
ان عدم المشروعية يمثل عاملا مشتركا بين كل من دعوى الالغاء ودعوى التعويض وذلك لان مبررات الطعن بالالغاء تصلح دائما لان تكون أساسا لطلب التعويض عن الاضرار التي تترتب عليه.
وبالرغم من ان الاجراءات المتبعة بصدد كل من الدعويين تختلف في الواحدة منها عن الاخرى الا ان القضاء يقبل في الغالب الجمع في عريضة الدعوى بيين طلب الالغاء وطلب التعويض في آن واحد. وقد اوضحت ذلك المحكمة الادارية العليا بقولها : " لا محل للعودة لبحث مشروعية القرار الاداري ولا لفحص اسبابه ومبرراته والظروف التي احاطت بإصداره بعد أن قضى عليه حكم الالغاء بأنه قرار مخالف تماما لحكم الدستور والقانون وقد حاز ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به في ظل قانون مجلس الدولة وتحصلت جميع آثاره (۱). هذا من ناحية ومن الناحية الثانية فإن الحكم برفض دعوى الالغاء يكون ذا اثر نسبي فلا يقيد القاضي عنه بحثه في مشروعية
(۱) انظر الدكتور عبد المنعم عبد العظيم جيزة، المصدر السابق، ص
١٤٥
- ١٣٤ -
ص ١٣٦