التنظيمات الادارية في الاسلام — الصفحة ٨٣

ذلك الأمر فأشاروا عليه بكتابة السنن ، ولكنه رجع - ولأسباب موضوعية . فعدل عن كتابتها مخالفا بذلك رأى أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه (۱) ويتبين مما سبق موقف الفقه الاداري الاسلامى من قضية العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة الاستشارية باعتبار أن السلطة الاستشارية ليس لها حق الزام السلطة التنفيذية بما تراه من آراء وما تقترحه من حلول في حين أن السلطة التنفيذية لها حق تكليف السلطة الاستشارية بمدها بالمعلومات والبيانات والدراسات التي تلزمها في المواقف الادارية المختلفة وهذه هي العلاقة المنطقية التي تتمشى مع مبادئ التنظيم السليم ، وذلك راجع الى ما يلى : ان اعطاء السلطة الاستشارية حق الزام السلطة التنفيذية برأيها فان هذا يعني في الواقع انها تحولت الى سلطة تنفيذية تشترك في اتخاذ القرار واصداره ولم تعد جهة استشارية ، وهذا في حد ذاته يتعارض مبدأ وحدة الأمر مع أصحاب السلطة التنفيذية هم وحدهم الذين تقع عليهم المسئولية عن نتائج الأعمال، فلزم منطقيا أن يكونوا هم وحدهم الذين لهم حق اصدار القرارات ، حيث ان هناك خطورة فى أن يكون للسلطة الاستشارية حق الزام السلطة التنفيذية بتنفيذ قرار معين لا تتحمل فيه السلطة الاستشارية مسئولية التنفيذ ، بحيث يمكن أن يكون في موقع من يحكم ولا يسأل بينما السلطة التنفيذية تكون في موقع من يسأل ولا يحكم (٢) • مع ومن كل ما سبق يمكن أن يقال أن الفقه الادارى المعاصر جاء متمشيا الفكر الاسلامي فيما يتعلق بمسألة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والاستشارية. (۱) انظر : دكتور سليمان الطماوى ، عمر بن الخطاب ، مرجع سابق ، من ١٦٥ وما بعدها (۲) راجع في ذلك الدكتور سعد الدین عشماوى ، أسس الادارة • مرجع سابق ص ۱۲۷ وما بعدها ٨٣
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.