وأحيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب الى « الناس » أن يشيروا
عليه بالرأى كما تذكر كتب التاريخ
"
، وكان الرسول صلى الله عليه والتفسير
وسلم يقتصر أحيانا على استشارة أبي بكر وعمر حتى أنهما كانا يوصفان بوزيريه ، كما أنه يروى عنه ( عن الرسول عليه الصلاة والسلام ) قوله لهما : لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما » (۱) وعلى نهج الرسول صلى الله عليه وسلم سار الخلفاء الراشدون يلجأ الى فكان أبو بكر حتى في مقام القضاء الاستشارة ، فكان اذا عرضت عليه قضية ولم يجد لها حكما من القرآن أو جمع رؤوس الناس وخيارهم وهم أهل الشورى ، واستشارهم فان أجمع
السنة
<
رأيهم على أمر قضى به ، وكان عمر يفعل مثل ذلك (۲)
وفي بعض الأحيان كان كل من أبي بكر وعمر يوجه السؤال أو الخطاب الى « الناس » فكان كل منهما ـ حين يكون فى مجلس القضاء ـ اذا لم يجد نصا في الكتاب أو السنة أخذ يسأل الناس عما اذا كان لأحدهم علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سبق له أن قضى في مثل هذه المسألة بقضاء (۳) وهذه الأساليب مع بساطتها كانت مناسبة لوقتها وملائمة لظروف تطبيقها. وقد ينظر البعض (٤) الى مثل هذا السلوك على أنه ليس ضربا من ضروب الشورى زاعما أن الخليفة في هذه الحالة لا يطلب « مشورة ، وانما يطلب مجرد بيانات أو « معلومات عن الناس سواء كانوا أم لم يكونوا من أهل الشورى ، وهو هنا لا يستشير وانما « يستعلم » أو « يتحرى ، وفرق كبير بين الأمرين ، بين طلب المشورة أو الرأى في مسألة أشكلت عليه ، وبين مجرد طلب بيانات أو معلومات عن أمر لم يصل خبره اليه
والحقيقة أن هذا الرأى مردود عليه بالآتى :
أن السلطة الاستشارية ليست محصورة فقط في طلب الرأى والاقتراح بالحل في موضوع الشورى ، فهى تشمل أيضا - ويمكن أركون - مجرد تجهيز بيانات أو معلومات تفيد فى اتخاذ القرار السليم . فالسلطة الاستشارية كما يعرفها الفكر الاداري الحديث - لا تقدم الآراء والمقترحات فقط ، وانما أيضا يمكن أن يطلب منها بيانات ومعلومات تساعد على اتخاذ القرار
-
(۱) دكتور : عبد الحميد متولى، مبادىء نظام الحكم في الاسلام عن ابن كثير في تفسيره
مرجع
سابق
٦٧٦ نقلا ص
(۲) الشيخ عبد الوهاب خلاف السلطات الثلاث في الاسلام ، بحث منشور مجلة القانون
والاقتصاد عدد مارس ١٩٣٦
م و
٤٤٢
(۳) ابن قيم الجوزية ، اعلام الموقعين ، مرجع سابق ، ج ۱، ص ۷۰، ۰۷۱
(٤) دكتور : عبد الحميد متولی ، مبادىء نظام الحكم في الاسلام مرجع سابق ص
١٣٦
ص ١٣٦