ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومراحل تطوره — الصفحة ٩١

١٥ - تضمنت المادة العاشرة من نظام صيد وإستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم ١٤ وتاريخ ۱/۲۱/١٤٠٨هـ وبالمرسوم الملكي رقم م/ ٩/ وتاريخ ١٤٠٨/٣/٢٧هـ على انه [ إذا رأى وزير الزراعة والمياه ان المخالفة من الجسامة بحيث لا يكتفى فيها بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام فعليه أن يحيلها الى ديوان المظالم للفصل فيها ] . ١٦ ـ نصت المادة - ٥٧ - من عقد الاشغال العامة المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٦ وتاريخ ١٤٠٨/٦/١٣هـ على ان [ كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العـقـد ولا يتوصل الى تسويته بين الطرفين يحال الى ديوان المظالم للفصل فيه بشكل نهائي · [ ۱۷ - نصت المادة الثالثة من نظام عقوبات إنتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠ وتاريخ ١٤٠٨/٧/٥هـ والمرسوم الملكي رقم م/ ٤٦ وتاريخ ١٤٠٨/٩/٨هـ على انها [ تقام دعوى الإتهام بإرتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام امام ديوان المظالم للفصل فيها ] . ۱۸ - يختص ديوان المظالم بالنظر في التظلم من قرارات اللجنة الطبية الشرعية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغها وفقا لما جاء في المادتين - ٣٦ و ۳۸ - من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ ١٤٠٩/١/٣ هـ والمرسوم الملكي رقم م/ ۳ وتاريخ ١٤٠٩/٢/٢١هـ . ۱۹ - يختص الديوان بالنظر في تظلم من صدر بحقه قرار من وزير الداخلية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقا للفقرة - ب - من المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ وتاريخ ١٤٠٩/٧/١٤هـ والمرسوم الملكي رقم م/٤٩ وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٠٩ه.. وجاء في الفقرة - جـ - من المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر المشار ـ اليه انه إذا رأى وزير الداخلية عدم كفاية توقيع عقوبة الغرامة فيحال مرتكب المخالفة الى
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.