دليل ومنهاج رجل الاعمال الناجح والمتميز
وتأتي كل ذلك من مجالات استثمارية عديدة من سياحة - زراعة
-
تعلیم
وغير ذلك من مشروعات تعود بالنفع والفائدة على كافة الجهات والأفراد والقطاعات من دولة قطاع خاص وأفراد المجتمع من عمال وموظفين مما له الأثر الفعال في تنشبط دورة السوق والدخل القومي عن طريق الدخول والأجور والرواتب.
لذا فإن التعاون في هذه المجالات جمعيها مطلوب وايجابي وواجب قومي وطني يعمق الإحساس بالمسئولية وخدمة الوطن والمواطن والتكاتف والعون والتنسيق من أجل رفعة وبناء الوطن وتحسين مستوى المعيشة والدخل للمواطنين لذا، فإن من واجب الدول والحالة هذه أن تكون جاهزة بكافة وزاراتها ومؤسساتها وكوادرها من أجل تحمل مسئولية شعار (شركاء في التنمية)، ومن ضمن إحدى هذه المسئوليات هو التطوير الإداري والذي سنوضحه تالياً. الفصل الخامس - التطوير الإداري
التطوير الإداري هو عملية تفعيل أداء الوحدات والمراكز الإدارية في الدوائر والمؤسسات والقرارات الحكومية التي تمثل القطاع العام، وذلك عن طريق اختصار طرق وأساليب وأنماط العمل المطولة الروتينية والبيروقراطية وكذا عن طريق التوفير في المال والجهد والعمل والوقت والأداء، وكل ذلك بهدف خدمة قطاع المواطنين والتسهيل عليهم عند مراجعتهم للدوائر الحكومية من أجل قضاء وتنفيذ مصالحهم ومتطلباتهم، هذا إلى جانب اداء المهام والواجبات والمسئوليات بكفاءة وفاعلية أكثر، وتحقيق الأهداف وصولاً للغايات المرسومة والمخطط لها بفاعلية ومرونة وامتداد. وتتم عملية التطوير الإداري عن طريق:
. إختصار العمليات الروتينية والبيروقراطية المطولة والمكررة.
٢. إعداد جدول وقوائم ولوائح للوصف الوظيفي لكافة وظائف القطاع العام في الدولة. ۳. تخصيص وظيفة محددة واضحة المعالم من سلطة ومسئولية وواجبات ومهام لكل موظف.
٤. تعميم أجهزة الكمبيوتر والتصوير الحديثة والمساحة والطباعة على الدوائر
الحكومية.
ه إستخدام طرق التكنولوجيا الحديثة في أداء المهام والأعمال والوظائف.
١٤٣
ص ١٤٣