الناس غير أن هناك الاجتهاد الفردي وهو حق لكل من تتوافر
فيه أهلية الاجتهاد غير أنه غير ملزم الا لصاحبه
أما القياس فقد اتفق كثير من العلماء وأئمة المجتهدين على الأخذ به كمصدر ثانوي للتشريع والفكر الإسلامي إذا استوفى الشروط اللازمة له . وتتضح هذه الشروط اللازمة من خلال تعريفنا . للقياس ، حيث يعرف القياس بأنه إلحاق واقعة لا نص على حكمها الشرعي بواقعة ورد نص في القرآن أو السنة بحكمها وذلك في الحكم الذي ورد به نص لتساوي الواقعتين في علة الحكم الحكم»(۱) خلال هذا التعريف يتضح لنا أنه إذا لم يكن هناك نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة حول مسألة من المسائل وإذا لم يوجد إجماع من العلماء والأئمة المجتهدين حول هذه المسألة فآن استنباط الحكم الشرعي يتم عن طريق القياس
في
ومن
وعند دراستنا للعناصر الأساسية للفكر الإداري في الإسلام الصفحات التالية (الفصل الثالث وهي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة سوف نعتمد على المصدرين الأساسيين وهما القرآن الكريم والسنة النبوية لتحديد مفهوم كل عنصر من هذه العناصر من منظور إسلامي وذلك من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة
(۱) عبدالوهاب خلاف : علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي ، الطبعة
الخامسة ، القاهرة ، ١٩٥٢م ، ص
00
٤٨
ص ٤٨