الاستحسان حقيقته أنواعه حجيته تطبيقاته المعاصرة — الصفحة ١٦٦

ܪܪܙ الاستحسان مستندة إلى قوله : «إلى أجل معلوم » (١) ، وإلى أن السلم شرع رخصة دفعاً لحاجة المفاليس فلا بد من الأجل؛ ليقدر على ، التحصيل فيسلم، ولو كان قادرًا على التسليم لم يوجد المرخص) (٢). وهذا العقد الذي ثبت استحسانًا على خلاف القياس، يمكن الإفادة منه وهذا العصر بتطويره وتوسيع مجاله، وأن لا يقتصر فيه على ما حدّه الفقهاء واعتباره أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي، وفي نشاطات المصارف الإسلامية. وقد درس مجمع الفقه الإسلامي في جدة موضوع السلم في دورته التاسعة المنعقدة في أبي ظبي بدولة الإمارات العربية ١-٦ ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ الموافق ١-٦ نيسان المتحدة من ١-٦ (إبريل) سنة ۱۹۹٩٥م فاتخذ قراره رقم (٨٥) بشأن السلم، فهو قد حدد أولاً أن السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه، ويمكن ضبط صفاته، ويثبت ديناً في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات (۳). ثم ذكر طائفة من شروطه. (۱) انظر تخريج الحديث في الهامش (٢) من ص : ١٦٢ . (۲) الهداية بشرح فتح القدير ٣٣٥/٥. (۳) القرار رقم ٨٥ من قرارات وتوصيات الدورة التاسعة لمجلس مجمع الإسلامي في جدة. المنعقدة في أبي ظبي من ١-٦ ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ، من ١-٦ نيسان سنة ١٩٩٥م. الفقه
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.