١- سياسات تشجيع القطاع الخاص في خطط التنمية واتجاهاتها: اشتملت خطط التنمية في المملكة على عدد من المبادرات
الحكومية بغرض مساعدة القطاع الخاص وتشجيعه على القيام بدور مهم ومستمر في تقديم الخدمات العامة .
فعلى سبيل المثال أولت خطط التنمية المتعاقبة دوراً مهماً للقطاع الخاص في مجال التعليم ، وذلك من خلال عدة سياسات تشجيعية وبرامج دعم مادي وفني ومعنوي لدعم توسعة دوره وضمان
واستمراريته
·
ولقد أتت هذه السياسات بعوائد ملموسة ، حيث حدث تطور هائل في البنية المؤسسية والتنظيمية لهذه المدارس وارتفاع درجة ثقة المواطنين فيها ، الأمر الذي انعكس على الزيادة المطردة في أعداد المدارس الأهلية وأعداد الطلاب بها
·
فعلى صعيد المدارس الأهلية للبنين ارتفع عدد المدارس من ٤
مدارس أهلية إلى ۸۲٤ مدرسة عام ١٤٢٠هـ / ٢٠٠٠م وبلغت ۸۹۳ مدرسة عام ١٤٢١هـ ، وبالنسبة للمدارس ( التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات ، وزارة التربية والتعليم حالياً ) ، حيث ارتفع عدد المدارس بكل مراحلها من ٨٤ مدرسة عام ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٥م إلى ۱۱۲۱ مدرسة عام ١٤٢٠هـ / ٢٠٠٠م
وتبلغ نسبة النمو المتوقع (٥) في مجال التعليم الأهلي في مراحل التعليم العام نسبة %٤,٨% للمدارس ، ٧,٧% للطلاب وهو ما يعطي مؤشراً عالي نسبياً حول التعليم الأهلي ونموه بشكل متسارع وهو ما
يعكس زيادة مساهمات القطاع الخاص في مجال التعليم العام .
۱۳۹
ص ١٤٣