واعترضه (۱) أيضاً بأنه غير مطرد في كل مسألة خلاف، وذلك مشكل لأنه إن كان حجة عمت في كل مسألة خلاف وإلا بطلت، لأن تخصيصه ببعض مسائل الخلاف تحكم أي ترجيح بلا مرجح .
وأجاب (۲) ابن عرفة رحمه الله (۳) بأنّ رعي الخلف حجة في بعض المسائل دون بعض وضابط ذلك : رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم مدلول دليل المخالف ؛ فليس تحكماً، لأنه (٤) له
مرجح،
وثبوت الرجحان ونفيه إنّما يكون بحسب نظر المجتهد في النوازل. واعترض بعض الفقهاء (٥) : بأنه يقتضي إثبات الملزوم بدون لازمه، لأن فيه [۱/۱۷] إثبات ملزوم دليل المجتهد المراعي للخلاف - كمالك رحمه الله في المثال - بدون لازمه، لأن مالكاً رحمه الله أثبت فسخ نكاح الشغار لدليل شرعي دون لازمه - الذي هو عدم الإرث بين الزوجين - وذلك محال .
اللزوم
وأجيب بأن استحالة وجود الملزوم بدون لازمه لا تكون إلا في العقلي؛ وأما اللزوم الشرعي فلا استحالة في انفكاك الملزوم فيه عن اللازم،
(1) أي اعترض على القول بمراعاة الخلاف أيضاً، وانظر في هذا الاعتراض: المعيار: ٣٧٨/٦، شرح حدود ابن عرفة : ٢٤٤ - ٢٤٨ ، شرح المنجور : ٢٥٧. (۲) جوابه هذا نقله غير واحد انظر المصادر السابقة منار أصول الفتوى: ل/١٣٥، وحكى المنجور في شرحه للقواعد: ٢٥٧ أنّ السؤال والجواب في نوازل البرزلي
كذلك .
:
(۳) أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد الشهير بابن عرفة الورغمي، التونسي، خطيب تونس ومفتيها انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي بالديار الإفريقية آخر عمره، له المختصر الفقهي المشهور أعرض عنه الناس لاستغلاق عبارته، وله منظومة في الأصول، والحدود الفقهية، توفي ،۸۰۳هـ انظر : الفكر السامي : ٢٩٣/٢.
(٤) في ت: لأن. (٥) هذا الاعتراض من ضمن الإشكالات التي أوردها الشاطبي رحمه الله وراسل فيها بعض معاصريه، فانظره وغيره من الإشكالات مع جوابها فيما يلي: المعيار : ٣٧٧/٦ - ٣٨٢ و ۳۸۷ - ۳۹۳، شرح حدود ابن عرفة : ٢٤٤ - ٢٤٨ ، منار أصول الفتوى : ١٣٥/٥ -
۱۹۰
.121
ص ١٩٠