إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك — الصفحة ١٤٣

د. ومنها: كون ذكر القيد لأجل بيان الواقع نحو قوله تعالى: ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ۲۸]؛ فتقييد النهي عن موالاة الكفار بما إذا كانت من دون المؤمنين خرج لبيان الواقع حين النهي، فلا يدلّ على جواز موالاتهم إذا لم تكن من دون المؤمنين؛ بل موالاة الكفار حرام مطلقاً سواء كانت من دون المؤمنين أم لا(۱) . هـ ـ ومنها : المبالغة نحو قوله تعالى - في النهي عن الاستغفار للمنافقين -: (إن تَسْتَغْفِرْ هَمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لمْ [التوبة: ٨٠]؛ فتقييد الاستغفار بكونه إن وقع سبعين مرّة لا ينفعهم خرج مخرج المبالغة في عدم الغفران [ - فقوله : وسَبْعِينَ مَرَّة مجاز لأنه كناية عن غاية مستقصاة ] (۲) ـ، فلا يدلّ على أن النبي إذا زاد على السبعين ينفعهم ذلك، بل المراد أن استغفاره لهم لا ينفعهم ولو بلغ منتهى العدد (1), و - ومنها : كون القيد ذكر لأجل سؤال سائل عنه كقوله : «في الغنم السائمة زكاة» (٤)، فتقييد الغنم بالسوم إنما كان لأن سائلاً سأل النبي عن الغنم السائمة، فلا يدل على أنّ المعلوفة لا تجب فيها الزكاة، بل المعلوفة والسائمة سيّان في وجوب الزكاة وهذا هو مذهب رحمه الله تعالى - [٦/ب] . مالك (٥) ١٠ - ومن أصوله التي بها يقول تنبیه قرآن وسنّة الرسول هذا هو الرابع من أدلة مذهب مالك رحمه الله تعالى، يعني أن من أصول مالك - رحمه الله تعالى - التي يقول بها، أي يحتج بها في (۱) انظر : أضواء البيان : ٣٥٨/١ - ٣٥٩. (۲) ما بين المعكوفتين ليس في: ت. (۳) انظر: تفسير أبي السعود ٨٧/٤ ، فتح القدير : ٤٤١/٢ ، تفسير السعدي : ٢٧٣/٣. (٤) تقدم تخريجه. (٥) انظر: التفريع لابن الجلاب: ۲۸۹/۱ ، الإشراف للقاضي عبدالوهاب: ١٦٣/١، المعونة : ۳۹۷/۱ ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.