بمرافقها على أن تراعى مصلحة الإقليم في المقام الأول ولا يرفع للعاصمة إلا ما زاد عن حاجة الإقليم من الخراج وبعد الإنفاق عليه بما يصلح أحواله ، ولهذا فقد حرم قسمة الأرض في البلاد المفتوحة .
كان عمر يطلق أيدي الولاة في الأمور التي تتعلق بأقاليمهم ولكنه يقيدها في الأمور العامة
•
وكان لا يختار الولاة والعمال من قريش وحدها وإنما يطلبهم في العرب كافة فاختارهم من مصر وربيعة واليمن ، وكان يخالف بين عصبية الولاة وعصبية الرعية (۱) فيولي رجلا من اليمن على البصرة وكثرة أهلها مضرية ويولي رجلا من ثقيف على الكوفة ، وكثرة أهلها يمانية ويولي رجلا من قريش وهو من مضر
على كل من الشام ومصر وكثرة العرب فيها يمانية .
رأينا أن عمراً قد اجتهد وخالف عن سياسة أبي بكر في قبوله اشتراك من ثاب إلى رشد الإسلام بعد أن ارتد ، في فريضة الجهاد . كما أنه اجتهد وخالف عن سياسته في التمييز في العطاء ، فمال المسلمين ينفق منه على الجيوش ، وعلى المحتاج ، ويتم توفير الباقي احتياطاً لمفاجآت المستقبل .
•
وما أحسب أن قصة سيدنا يوسف ، والسنوات السمان
والعجاف كانت بعيدة عن فكر عمر حين ادخر فائض بيت المال
عدة للمستقبل :
طه حسين ، مرجع سبق ذكره
، ص ۲۷۹
٨٦
ص ٨٦