البيئة الادارية في الجاهلية وصدر الاسلام — الصفحة ٨٣

كل واستشار عمر أصحاب النبي وتراوحت الآراء بين توزيع المال وترك بيت المال فارغاً ) رأي علي بن أبي طالب ) وبين تنظيم عملية التوزيع بإحصاء الناس الذين يحصلون عليه ، حتى لا يسقط البعض من الحساب وهذه الآراء تعتمد على معيار ( المساواة ) المطلقة في التوزيع ولكن الرأي الذي اتبعه عمر هو توزيع المال على أساس معيار معين يخدم العقيدة ولا يغري بالكسل ، فإذا جند الجنود وجب أن يحصلوا على عطائهم من هذا المال فضلا عن حقهم من الغنائم ، وأسر الجنود أيضاً صاحبة حق في العطاء ثم بعد ذلك يؤتي أصحاب الحاجات ، ويمسك الفائض بعد هذا كله في بيت المال لوقت الشدة (١) كما حدث في عام الرمادة • ولم يسو عمر بين الناس في العطاء وإنما جعلهم منازل واتخذ معيار القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أساساً لتنظيم العطاء ثم رتب للناس على قدمهم وسابقتهم إلى الإسلام وعلى بلائهم فيه وعلى قراءتهم للقرآن ) وفرض للذين هاجروا ثم لمن شهد بدرا ثم لمن هاجروا إلى الحبشة ثم لأبناء المهاجرين والبدريين ، كما فرض لكل طفل منذ ولادته ، وفرض للقيط أيضاً ) . فكأن الدولة قد كفلت رزق المسلمين جميعاً ، فأصبح لكل فرد نصيب من خزانة الدولة ۸۳ • ۱۳۷ طه حسین ، مرجع سبق ذكره ص 1
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.