النموذج الإسلامي في الادارة - السلطان — الصفحة ٣٥

ب - تقسيم العمل وتفويض الصلاحيات : تحدث الماوردى عن تفويض الصلاحيات وتقسيم العمل بالنسبة لمراكز الادارة العليا في الدولة وكان ينبه الى أن الصلاحيات (Authority) تعطى على قدر حجم المسئوليات (Responsibilities) ، وقد قسم تلك المراكز الى أربعة أقسام : القسم الأول : الوزراء وهم من تكون ولايتهم عامة في الأعمال العامة لأنهم حينذاك) يستنابون في جميع الأمور من غير تخصص القسم الثاني : امراء الأقاليم والبلدان ، وعرفهم بأولئك الذين تكون ولايتهم عامة في أعمال خاصة ... لأن النظر فيها خصو به من الأعمال عام في جميع الأمور . القسم الثالث : ويشمل مناصب قاضي القضاة ونقيب الجيوش وصاحب الثغور ومستوفى الخراج وجابي الصدقات ومن في حكمهم ممن تكون طبيعة عمله مقصورة على نظر خاص في جميع الأعمال القسم الرابع : ويشمل المسئولين التنفيذيين في الأقاليم والمحليات حيث يشير اليهم بأنهم من تكون ولايتهم خاصة في الأعمال الخاصة وهم كقاضي بلد أو اقليم أو مستوفي خراجه أو جابي صدقاته او حامي ثغره أو نقيب جند ، لأن كل واحد منهم خاص النظر مخصوص العمل . ثم يضيف : ولكل واحد منهم أى) من شاغلي تلك المراكز الأربعة) شروط تنعقد بها ولايته ويصح معها نظره» ج ـ الوزارة افرد الماوردي بابا خاصا للوزارة ومنصب الوزير قسم فيه الوزارة حسب المسئوليات والصلاحيات الى قسمين وزارة تنفيذ» و «وزارة تفويض (۱) الماوردي ، المرجع السابق ، ص ٢٤ ۳۸
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.