فصولا متعددة من معارف وعلوم أخرى مما لا يدل على أن هذا المجال قد درس كعلم مستقل وأعطى اهتماما خاصا .. يقول الماوردي : «ولما كانت الاحكام السلطانية بولاة الأمور أحق ، وكان امتزاجها بجميع الاحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير ، أفردت لها كتابا امتثلت فيه من لزمت طاعته ، ليعلم مذاهب الفقهاء فيهما له منها فيستوفيه وما عليه منها فيوفيه ، توخيا للعدل في تنفيذه وقضائه ، وتحريا للنصفة في أخذه وعطائه» (۱) ومن هنا فانه يمكن القول بأن الماوردي هو أول من درس الادارة العامة كعلم مستقل بذاته وليس فرعا من العلوم الأخرى .. وذلك على خلاف ما يدعيه الغرب من أن ودرو ويلسون هو الذى نبه الى دراسة الادارة العامة كعلم مستقل وذلك في مقالته التي نشرت في عام ١٨٨٧م .
ثانيا : المنهجية في دراسته لهذا المجال، حيث اتبع الماوردي «المنهج التأهيلي العلمي بدلا من الأخذ بالمنهج التاريخي الواقعي الذى يعنى بدراسة هذه النظم وتطورها في التطبيق وهو المنهج الذى غلب على كثير من المخطوطات الاسلامية التي عرضت لهذه النظم
وقد احتوى الكتاب على عشرين بابا يتفرع من كل باب مجموعة من الفصول اشتملت على معظم الموضوعات الادارية ، ومن أهمها :
أ - الامامة (القيادة والسلطة (Leadership and Power):
الامامه عند الماوردى واجب وفرض كفاية مثل الجهاد وطلب العلم ، وهي موضوعة» الخلافة النبي (( الله ) و بالاجماع هدفها حراسة الدين وسياسة الدنيا».
(1) أبي الحسن علي بن محمد (الماوردي) الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، دار الكتب العلمية ،
بيروت ، بدون تاریخ ، ص ۳
(۲) محمد جاهين ، مرجع سابق ، ص
۳۹
٣٦
ص ٣٣