i
التي تعمل على رفع كفاءة الافراد . ولكن لازالت نتائجها محدودة
ولا تساعد في حل مشكلة انخفاض الكفاءة .
خامسا : الجوانب المستقبلية في المشكلة الادارية :
من الواضح أن المشكلة الادارية لها عدة جوانب رئيسية حاكمة تسبب في وجودها واستمرارها ، واحتمال بقاءها لسنوات قادمة.
ومن هذه الجوانب وجود خلل اقتصادي وتضخم ، عدم وضوح الرؤية أمام القطاعات المختلفة في الدولة .
كما وأن هذه الحاجة الى الاستقرار هى التى تدفع بالالتجاء الى
الحلول السطحية أو السريعة الأثر ، والتى يطلق عليها المسكنات .
وربما وصلت المشكلة الادارية فى بعض الدول الى درجة ملحوظة من الاتساع حتى أنها شملت تقريبا كل القطاعات من الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص
ويجب على الحكومة ومختلف التنظيمات المهنية والغرف التجارية والاتحادات العمالية ، والصناعية والزراعية وغيرها أن تتعاون جميعا في ايجاد الحل الملائم لهذه المشكلة مع التدريج مستقبلا في تنفيذ خطوات هذا الحل . ويساهم كل قطاع بنصيبه في التنفيذ
ويلزم أن تضع الدولة مع الخبراء المتخصصين مبادىء جديدة وقيم أساسها أن القيادات للاكفاء وليس للضعفاء أو ذوى القربى والوسطاء .
كما يجب أن تكون هناك نظم محدودة وواضحة منطقية وعلمية
١٤٩
الكتاب — ص ١٤٩