الخبير الالماني « مولر ( الذى أثار في تقريريه الأول والثاني عن الاقتصاد المصرى أن الادارة تلعب الدور الرئيسى ويجب الاهتمام بها ، وإعطائها الصلاحيات الكافية لكى تعمل وتنمو وتحقق الجدية اللازمة لنجاح البرامج الاقتصادية المرسومة .
كما قامت المجالس القومية المتخصصة في نهاية السبعينيات باعداد عدة تقارير تتضمن القطاع العام ، والتنظيم الاعلى للدولة ، والتدريب والتنمية الادارية وتخطيط القوى العاملة وغير ذلك من موضوعات تتعلق بالادارة المصرية .
أضف الى ذلك - الكثير من التوصيات التي أصدرتها المؤتمرات العامة على مدى العشرين عاما التي مضت أو أكثر ، وفيها الكثير الذي يمكن أن يفيد اليوم فى علاج المشكلة الادارية ، وذلك بناء على دراسة نجانب أو لآخر من جوانب المشكلة الادارية . ولهذا سنتناول بتفصيل أكثر وصف تلك الجوانب التى أمكن لنا استخلاصها مما سبق نشره أو عرضه في مختلف المناسبات والمجالات .
يمكن تقسيم المشكلة الادارية الى جوانب مختلفة نتعرض لها في هذه الدراسة بالعرض والتحليل ، ونستعرض فيما يلى كل نوع من هذه الجوانب .
أولا : الجوانب السياسية في المشكلة الادارية :
يرى البعض أن « الادارة والسياسة ( مترادفان لا يسهل التفرقة بينهما ويرى البعض الآخر أن الفصل بين الادارة والسياسة ضرورة حتمية
١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦