الجوانب بشيء من الصراحة والوضوح ، ولقد اوضحت بعض جامعات الولايات المتحدة ذلك في ادبياتها ولعل ابرز سبب يدعو الى ذلك هو ما يسمى بحاجة المؤسسة المرحلية والدائمة النوعية والعددية وما لكل حالة من تأثيرها الخاص والذي يجب ان يتعامل معه بشكل خاص أيضا
•
رابعاً - امكانية تطوير قانون ٢٩ لسنة ١٩٦٦ :
يعتبر هذا القانون على ما رد به من سلبيات او ثغرات خطوة الى الأمام خصوصاً في سنواته الأولى ولو قدر له ان يطور بشكل ايجابي لكان بالامكان تفادي الكثير من الثغرات التي ما كان يجب ان تقع ، ومن ابرز تلك البذور الصالحة والقابلة للنمو والتطوير :
أ - الميزانية الخاصة والادارة المستقلة :
نصت المادة ( ٥ ) على ان يكون للتعليم العالي ميزانية خاصة وان يدير التعليم العالي امواله بنفسه .
ولاشك ان الاستقلالية المادية بداية التحرر الوظيفي وخطوة نحو الاستقلال الاكاديمي من شباك الحكومة وروتينها المعقد ولكننا نجد مع الأسف ان التركيبة الوظيفية وسير التعامل في الجامعة مشابه تماماً ان لم يفق في بعض جوانبه تعقيد الروتين الحكومي ، ومع ذلك يمكن ان يستثمر هذا الجانب اعتماداً على نص هذه المادة
والمادة ( ٤٠ )
ب - تحديد مسؤلية مجلس الجامعة :
برسم
لقد حددت المادة رقم ( ١٤ ) اختصاصات مجلس الجامعة السياسة العامة للتعليم العالي واذا تفحصنا النقاط الواردة في المادة نجدها عبارة عن رسم سياسة وليس تغلغلا في ممارسة العمل اليومي للجامعة الذي حذرنا منه وكان بالامكان تقليص هذا الدور الى درجاته الدنيا لاعطاء الفرص امام الكليات والمجالس والاقسام واللجان العلمية والفنية ممارسة عملها التطبيقي بشكل فعال ومباشر دون ان تطبع اثار ولمسات مجلس الجامعة التي يجب ان تظل في رسم السياسة فقط بعيدة عن
-91-
ص ٩١