ويكون اختيار اعضاء المجلس من الفئتين الأخيرتين بقرار من وزير التربية لمدة
سنتين قابلة للتجديد
·
ويتولى الأمين العام للتعليم العالي امانة السر للمجلس ويشرف على تدوين محاضر جلساته.
·
يتضح من تركيبة المجلس انهم مجموعة متجانسة تقريباً ويحظون بشكل عام برضى وتأييد وزير التربية كما ان الأعضاء من الفئتين الاخيرتين غالباًما تربطهم بالوزير علاقات شخصية وصداقة وهذا يعني في مجمله ان المجلس على درجة عالية من التجانس وهذا ما يفسر مرور كثير من التجاوزات والقرارات غير الحفيصة ومن أبرزها على سبيل المثال لا الحصر وقف ترقية استاذ مساعد الى درجة استاذ بعد ان حصل على كافة التقديرات الممتازة من قبل اللجان العلمية المتخصصة وكذلك قرار مضاعفة المدة والراتب لمن شغل منصب اداري بالجامعة ابان فترة التفرغ العلمي كما يفسر ذلك عدم متابعة المجلس لقراراته وتنفيذها كما حصل لقرار تحويل كلية البنات الجامعية الى كلية تربية للبنات بتاريخ ١٩٧٥/١٢/٢٤ م ولكن يبدو ان ذلك الموضوع اهمل تماماً لحفظه لبعض الشخصيات
ثالثاً جوانب اساسية لم يتطرق لها القانون
.
a
بصرف النظر عن الفترة الزمنية التي رافقت ظهور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦ الا ان هناك جوانب اساسية ما كان ينبغي ان يغفلها القانون خصوصاً وان هناك نخبة لا بأس بها كانت ضمن لجنة الاعداد ومن أبرز هذه الجوانب ما يلي :-
١ - الأسس والمعايير والقواعد العامة :
صحيح ان القانون تضمن بعض الأسس والمعايير خصوصاً ما يتعلق بمؤهلات اعضاء هيئة التدريس والمدة الزمنية لبقائهم في المرتبة وتحديد رواتب الأعضاء الا ان هناك امورا اكثر اهمية لم يتناولها القانون فكان من المفروض ان يتضمن القانون اسس ومعايير اختيار رؤساء الأقسام والعمداء حتى لو كان ذلك مقصوراً على وزير التربية فمن المستحب ان يكون رئيس القسم من أقدم الأساتذة على سبيل المثال وكأن
- 19 -
ص ٨٩