الادارة الجامعية — الصفحة ٨٣

الأخطاء التي وقعت بها كثير من الجامعات العربية خصوصاً فيما يتعلق بالنمو الكمي على المستويين العددي والمعرفي بالاضافة الى النمو النوعي الخاص والذي يتمثل باستخدام احدث الوسائل التقنية سواء في ما يتعلق في التنظيم أو البرامج أو الاساليب والوسائل التربوية أو أساليب التعامل ، ولقد اقرت الجامعة بوجود مثل هذه الثغرات وذلك في بعض ادبياتها · ( جـ ) عدم الأخذ بعين الاعتبار توافد اعضاء هيئة التدريس من الكويتيين من الثغرات الكبيرة حيث اغفل القانون ذكران يكون اعضاء هيئة التدريس من الكويتيين وكأن الخطة الأساسية هي استمرار الجامعة على الاعضاء المعارين والمتعاقدين الى الأبد ويتضح ذلك في مواقع كثيرة اهمها المادة ٣ والتي يبدو انها غيرت لتلائم الوضع المستجد في منتصف السبعينات عندما اصبح عدد كبير من الدكاترة الكويتيين أعضاء في هيئة التدريس واضطرت الادارة الى مشاركتهم في ادارة الأقسام العلمية وعمادة بعض الكليات فكانت المادة تشترط فيمن يعين رئيسا للقسم ان يكون استاذاً أو استاذاً مساعداً وذلك لم يكن متوفرا بين الدكاترة الكويتيين لحداثة تخرجهم مما اضطر الادارة ان تنيبهم تحت اسم بالوكالة ويبدو ان تلك المادة عدلت فكان النص « يعين رؤساء الاقسام من بين اعضاء هيئة التدريس بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح مستشار التعليم العالي ) كما يتضح عدم ذكر اعضاء هيئة التدريس في الامتيازات التي تقدمها الجامعة كالسكن وتذاكر السفر وتدريس الأولاد والى آخره من أمور ونحن هنا لا نقصد أبداً التمييز أو التفرقة ولكن ما قصدناه هو ان القوانين عندما تعالج وضعا ما يجب ان تكون من الشمول بحيث تغطي كافة الاحتمالات المستقبلية فنسبة الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس عند افتتاح الجامعة ٦٧/٦٦ كانت صفرا تقريبا وبلغت في عام ٨٤ حوالي %۲۰% وقد تصل الى نسبة ٥٠٪ عام ١٩٩٠ ولاشك ان هناك جوانب موضوعية كالتعيين الدائم والامتيازات الخاصة وشغل المناصب الادارية والنفوذ الاجتماعي ، فمن المنطقي جداً ان تجد مثل هذه الجوانب معالجات خاصة ولا تترك للاجتهادات الخاصة للاداريين، واتذكر على سبيل التحديد انه عندما حصل احد الزملاء على مؤهل الدكتوراه عام ٧٣ / ٧٤ والتحق بالجامعة قبل - AY -
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.