من أصول الفقه على منهج أهل الحديث — الصفحة ٩٧

۹۷ القاعدة الثانية : النسخ يثبت بدليل ولا يثبت بالاحتمال الأصل في الدليل أنه محكم غير منسوخ . وإذا جاء نصان ظاهرهما التعارض فلا يقال بنسخ أحدهما لمجرد التعارض لأن القول بالنسخ لمجرد التعارض هو احتمال ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال . و مما يعجب له : القول باحتمال نسخ الحديث لمخالفته لقول إمام من الأئمة ، فهذا القول بطلانه لا شك فيه ، وقد بين ابن حزم أن النسخ لا يثبت بالاحتمال في كتابه الإحكام فقال ( ٤٩٧/١ ) : لا يحل لمسلم بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة : هذا يؤمن منسوخ إلا بيقين .. ، ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها ، لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث ما ، وبين دعوى غيره النسخ في آية ما أو حديث ما ، وحديث آخر ، وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون ، ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه . انتهى القاعدة الثالثة : لا يدخل النسخ فى الأخبار أو القواعد الكلية استقرأ العلماء الأدلة الدالة على النسخ فوجدوا أن النسخ يدخل في الأحكام الشرعية الجزئية ، ولا يدخل في الأخبار أو القواعد الكلية ، قال الشاطبي في الموافقات ( ۷۸/۳ ) : النسخ لا يكون في الكليات وقوعـا
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.