من أصول الفقه على منهج أهل الحديث — الصفحة ٩١

۹۱ الخامس ) أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ الذي انفرد به عنا ، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب ، أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمن من رؤية النبي ل ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته والعلم بمقاصده فتكون فتواه حجة تلك الأوجه : أن الأرض لا تخلوا من قائم لله بحجة فلو جاز أن ومن يخطئ الصحابي في حكم ولا يكون في ذلك العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم لم يكن في الأمة قائم بالحق في ذلك الحكم . تلك الأوجه : أنه لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر ومن يحتجون بفتاواهم وأقوالهم ولا ينكره منكر منهم وتصانيف العلماء شاهدة على ذلك .. ، فأي كتاب شئت من فأي كتاب شئت من كتب السلف والخلف المتضمنة للحكم والدليل وجدت فيه الاستدلال بأقوال الصحابة ولم تجد فيها قط - ليس قول أبي بكر وعمر حجة - ولا يحتج بأقوال أصحاب رسول الله وفتاويهم . فإن قيل : لو كان قوله حجة بنفسه لما أخطأ ولكان معصومـا فـإذا كان يفتي بالصواب تارة وبغيره أخرى فمن أين لكم أن هذه الفتوى المعينة من قسم الصواب . قيل : الأدلة المتقدمة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة الواقعة وهو أن من الممتنع أن يقولوا في كتاب الله الخطأ المحض ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به فهذا هو المحال وبهذا خرج الجواب عن قولكم لو كان قول الواحد منهم
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.