من أصول الفقه على منهج أهل الحديث — الصفحة ٨٣

| ! ۸۳ ١ - وجود المقتضي . ۲ - انتفاء المانع فإذا لم يوجد المقتضي لذلك الفعل فلا يكون الترك سنة ، كترك الأذان للعيدين فإن المقتضي موجود وهو الإعلام للعيدين ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان للعيدين فالترك هنا يدل على أنه سنة وأما مثال : الترك مع عدم وجود المقتضي ، فكترك النبي له الا الله جمع القرآن ، فلا يكون الترك هنا سنة ، لأن المقتضي لم يكن موجودا ، ولذلك جمعه عمر بن الخطاب لما دعت الحاجة إليه فإن وجد المقتضي لذلك ولم ينتف المانع لم يدل على أن ترك ذلك سنة ، كتركه القيام مع أصحابه في رمضان ، فإن المقتضي كان موجودا ، لكن كان هناك مانع موجود وهو خشيته أن يفرض عليهم القيام . قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( ١٧٢/٢٦ ) : والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب : سنة ، بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض ، أو فوات شرط ، أو وجود مانع ، وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ ، كجمع القرآن في الصحف ، وجمع الناس على إمام واحد في التراويح ، وأسماء النقلة للعلم ، وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين ، وبحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به ، وإنما تركه النبي له لفوات شرط أو وجود مانع ، فأما ما تركه من جنس العبادات ، مع أنه لو كان مشروعا لفعله ،
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.