من أصول الفقه على منهج أهل الحديث — الصفحة ٧١

۷۱ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم القاعدة الأولى : الخصوصية لا تثبت إلا بدليل الأصل في أفعال النبي لا لا لا لولا أنها تشريع لجميع الأمة ، وليست خاصة به ، حتى يقوم الدليل الدال على أنها خاصة به ، لا بمجرد الاحتمال ، لقوله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [ الأحزاب : ١٦ ] قال ابن القيم في زاد المعاد ( ۳۰۷ ) : الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل شيء + وقال ابن حزم في الإحكام ( ٤٦٩/١ ) : لا يحل لأحد أن يقول في فعله عليه السلام إنه خصوص له إلا بنص . انتهى القاعدة الثانية : لا يشرع المداومة على ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات الأصل في العبادات المنع ، فما لم يداوم عليه النبي من العبادات لا يشرع المداومة عليه ، كعدم مداومته على فعل النوافل جماعة ، وإنما فعل ذلك أحيانا كما في حديث أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت النبي
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.