من أصول الفقه على منهج أهل الحديث — الصفحة ٦٣

٦٣ القاعدة الرابعة : يصح القياس على ما ثبت خلافا للأصل قال السمعاني في قواطع الأدلة ) ۱۱۹/۱ ) : يجوز القياس على أصل مخالف في نفسه الأصول بعد أن يكون ذلك الأصل ورد به الشرع ودل عليه الدليل .. ثم قال ( ص ۱۲۱ ) : والمعتمد أن ما ورد به الخبر صار أصلا بنفسه فالقياس عليه يكون كالقياس على سائر الأصول طائفة على وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( ٥٥٥/٢٠ ) : فذهب الفقهاء إلى أن ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه ، من ويحكى هذا عن أصحاب أبي حنيفة ، والجمهور أنه يقاس عليه ، وهذا هو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما ، وقالوا : إنما ينظر إلى شروط القياس فما علمت علته ألحقنا به ما شاركه في العلة ، سواء قيل : إنه على خلاف القياس أو لم يقل ، وكذلك ما علم انتفاء الفارق فيه بين الأصل والفرع ، والجمع بدليل العلة كالجمع بالعلة ، وأما إذا لم يقم دليل أنه كالأصل فهذا لا يجوز فيه القياس ، سواء قيل إنه على وفق القياس أو خلافه ، ولهذا كان الصحيح أن العرايا يلحـق بـهـا مـا كـان في معانيها ، وحقيقة الأمر أنه لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح ، بل ما قيل : إنه على خلاف القياس : فلا بد من اتصافه بوصف امتاز به عن الأمور التي خالفها واقتضى مفارقته لها في الحكم ، وإذا كان كذلك فذلك الوصف إن شاركه غيره فيه فحكمه كحكمه ، وإلا كـان مـن الأمور المفارقة له . انتهى
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.