من أصول الفقه على منهج أهل الحديث — الصفحة ٥٦

قال القاعدة الثامنة : عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماع شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( ۲۷۱/۱۹ ) : فإن عدم العلم ليس علما بالعدم لاسيما في أقوال علماء أمة محمد التي لا يحصيها إلا رب العالمين ، ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء : من ادعى الإجماع فقد كذب ، وهذه دعوى المريسي والأصم ، ولكن يقول : لا أعلم نزاعا ، والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم : بأنا لا نعلم نزاعا ، ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندعيه وقال شيخ الإسلام أيضا ( ۱۰/۲۰ ) : وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن الإجماع ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعـا ولا يكون الأمر كلك . انتهى القاعدة التاسعة : إجماع أهل المدينة لا يعتبر حجة قال الشوكاني في إرشاد الفحول ) ١٢٤ ) : إجماع أهل المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور لأنهم بعض الأمة ، وقال مالك : إذا أجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم .. وقال الباجي : إنما أراد ذلك بحجية إجماع أهل المدينة فيما كان طريقه النقل المستفيض كالصاع والمد والأذان والإقامة وعدم وجوب الزكاة في الخضروات مما تقتضي العادة بأن يكون
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.