۰۲
الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتها على الأحكام .. ، والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم ( أي الصحابة ) ولا يحتاجون إليه ، إذ هـم أهـل الإجماع فلا إجماع قبلهم ، لكن لما جاء التابعون كتب عمر إلى شريح اقض بما في كتاب الله ، فإن لم تجد فيما في سنة ، فإن لم تجد فيما في سنة رسول الله ، فإن لم تجد
11
فيما قضى به الصالحون قبلك ، وفي رواية : فبما أجمع عليه الناس وعمر قدم الكتاب ثم السنة ، وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر
: قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ، وكذلك ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر ، وهذه الآثار ثابتـة عـن عمر وابن مسعود وابن عباس وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء وهو الصواب ، ولكن طائفة من المتأخرين قالوا : يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا في الإجماع فإن وجده لم يلتفت إلى غيره ، وإن وجد نصـا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه ، وقال بعضهم الإجماع نسخه !
والصواب طريقة السلف . انتهى
قال
القاعدة الرابعة : الإجماع لا ينسخ النص
شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( ٩٤/٣٣ ) : وقد نقل عن طائفة : كعيسى بن أبان وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك : أن الإجماع ينســخ بـه نصوص الكتـاب
ص ٥٢