من أصول الفقه على منهج أهل الحديث — الصفحة ٤٠

وقال في كتاب الروح ( ٢٦٤ ) : فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله ، بل اذهب إلى النص ، ولا تضعف واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك . انتهى وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ( حديث رقم : ١٦٣ ) : لا يضر الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال بـه مـن الفقهاء ، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . انتهى وقال ابن حزم في الإحكام ) ٦٦٢/٥ ) : فكل من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول ما ، ولم يعرف أن أحد قبله قال بذلك القول ففرض عليه القول بما أدى إليه البرهان ، ومن خالفه فقد خالف خالف الحق فقد عصى الله تعالى ، ولم يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به ، بل أنكر على من قاله إذ يقول عز وجل حاكيا عن الكفار منكرا عليهم أنهم قالوا : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَو ( ) ( ص : ٧) ومن خالف هذا فقد أنكــر علـى الحق ومن جميع رضي التابعين وجميع الفقهاء بعدهم ، لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابة الله عنهم من الاعتقاد والفتيا ، فكلها محصور مضبوط ، معروف عند أهل النقل من ثقات المحدثين وعلمائهم ، فكل مسألة لم يرد فيها قول عن صاحب لكن عن تابع فمن بعده ، فإن ذلك التابع قـال في تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله بلا شك ، وكذلك كل مسألة لم يحفظ فيها قول عن صاحب ولا تابع وتكلم فيها الفقهاء بعدهم فإن ذلك الفقيه
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.