من أصول الفقه على منهج أهل الحديث — الصفحة ٣٥

! ٣٥ القوي الذي احتفت به القرائن واعتضد بالاعتبارات لا بأي احتمال ، لأنـه ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال ، ولو فتح باب الاحتمال لم يبق شيء من الأدلة إلا وسقط الاستدلال به بدعوى تطرق الاحتمال إليه ، ثم إن المراد بسقوط الاستدلال به ، أي على تعيين ذلك الوجه المراد الاستدلال به من الدليل ، لا أن الاستدلال بالدليل يسقط جملة وتفصيلا . أخرج البخاري ( الفتح ٤١٣/١ ) ومسلم ( ١٤٥/١ ) عن عائشة قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله له ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها )) . فهذا الحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ، واعترض عليه باحتمال الخصوصية أو أن المس كان بحائل · وقد تعقب هذا الكلام العلامة أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ( ١٤٢/١ ) فقال : ومن البين الواضح أن هذا التعقيب لا قيمة له ، بل هو باطل ، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صريح ، واحتمال الحائل لا يفكر فيه إلا متعصب ! انتهى . القاعدة الثامنة : لا فرق بين الدليل المتواتر والآحاد في جميع القواعد والأحكام الحديث الآحاد كالتواتر في جميع القواعد والأحكام الشرعية فكما أن المتواتر ينسخ المتواتر فكذلك الآحاد ينسخ المتواتر وكما أن المتواتر
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.