من أصول الفقه على منهج أهل الحديث — الصفحة ١٦٦

المباح القاعدة الأولى : الأصل في الأشياء الإباحة الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا أتى ما يدل على تحريم ذلك الشيء فقد قال تعالى في كتابه الكريم : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : : ) [ الأنعام : ١١٩ ] . قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( ٥٣٦/٢١ ) : والتفصيل التبيين ، فبين أنه بين المحرمات ، فما لم يبين تحريمه فليس بمحرم ، وما ليس بمحرم فهو حلال ، إذ ليس إلا حلال أو حرام . انتهى . وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ) . أخرجه الحاكم ( ۳۷٥/۲ ) وحسنه الألباني في غاية المرام ( ١٤ ) . قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( ٥٣٨/٢١ ) : قوله : ( وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ( نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه ، وتسميته هذا عفوا كأنه والله أعلم لأن التحليل هو الإذن في التناول بخطاب خاص ، والتحريم المنع من التناول كذلك ، والسكوت عنه
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.