١٤٣
لم يقسم ونحو ذلك يقتضي العموم ، قال العلامة الأمين الشنقيطي في كتابه مذكرة في أصول الفقه ( ٢٥٣ ) : واقتضاؤه العموم هو الحق لأن الصحابي عدل عارف فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو حازم بالعموم ، والحق جواز الحديث بالمعنى ، وعدالة الصحابي تنفي منافاة حكاية لما حكى كما هو ظاهر . انتهى .
احتمال
ص ١٤٣