وقبل ذكر المظاهر نود أن ننوه إلى ما تناوله بعض الباحثين بالتحليل للمتغيرات والأسباب التي تؤدي إلى الإصلاح الإداري الشامل وهي فيما يلي - بتصرف وإضافات (1) :
أولا : التغييرات السياسية، ومنها:
("),
1 - التغيير في الوضع السياسي : كالاستقلال عن الدول المستعمرة، حيث تبدأ الإدارة الجديدة إصلاح الوضع والسلوك الذي سار عليه المستعمر ٢ - التغيير في النظام السياسي كما يحدث في حالة الثورات وتغيير النظام من مدني إلى عسكري أو العكس.
:
ثانيا: التغييرات في اختصاصات الدولة
١ - التوسع والامتداد في اختصاصات الحكومة وخاصة بإصدار دستور جديد. ۲ - مزاولة الدولة لاختصاصات جديدة كتبني خطط للتنمية في جميع المجالات. ثالثا: ظهور المعارف والتقنية الحديثة
وبالأخص الزيادة الواضحة في ظهور التقنية الإدارية مما يدعو إلى محاولة
الاستفادة منها وتجريبها .
رابعا: التغييرات في القيم
وهذه بلا شك تدعو إلى الإصلاح الإداري نحو الأفضل كتحول فئة من الموظفين إلى محاربة المخدرات بعد أن كانوا يتعاطونها .
خامسا: ضغوط الرأي العام
ويأتي ذلك من عامة الشعب أو من الموظفين أو الأحزاب المعارضة أو التنظيمات، ويعبر عن ذلك بعدم الرضاء عن الأداء والمطالبة بتحسين الانتاج
الوظيفي.
(1) يوسف ،خلوصي، مرجع سابق ص٢٢-٢٤.
(۲) انظر الدراسات الإدارية عن الإدارة في دول المغرب العربي وغيرها من الدول التي ابتليت
بالاستعمار...
٨٢
ص ٨٢