وقد تبنى مؤتمر الأمم المتحدة للإصلاح الإداري في الدول النامية عام ۱۹۷۱م بعض الأفكار المهمة المتعلقة بأهداف الإصلاح الإداري ويمكن إبرازها في النقط التالية مع التعليق عليها. أشارت الدراسة (۱) التي أعدت بعد المؤتمر إلى أن أهداف الإصلاح
الإداري ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مسألتين هما:
أ - الصفات المستهدفة للموقف.
ب - الحقائق السياسية.
وأن هاتين المسألتين تتطلبان أحكاماً تبدأ بافتراضات عن القيم المناسبة لتحديد الخطأ ومعالجته.
إن هناك إجماعا على أن الغرض الرئيس من مجهودات الإصلاح ينبغي أن يكون تمهيد السبل لخلق قدرات إدارية أكبر من أجل تحقيق الأهداف القومية .
وإن هناك أهدافاً شاملة للإصلاح الإداري، تتضمن تقوية قدرات الإدارة العامة من أجل الاستخدام الفعال للعلم والتقنية في قطاعي الإنتاج
والخدمات .
كما تشير الدراسة إلى أنه مع توفر الإجماع على الأهداف العامة للإصلاح الإداري، فقد برزت الصعوبات عند تحديد الأهداف التنفيذية، وأن ذلك بسبب غياب تقنية الإصلاح الإداري وكذلك ضغوط الأحداث وتضاعف المطالب وعدم كفاءة الموارد وصعوبة فصل الإدارة العامة عن
بيئتها .
وأشارت الدراسة إلى أهمية المقدرة الإدارية على التنبؤ والتعرف على
المشكلات التي تبرز أو تخلق الحاجة إلى الإصلاح الإداري.
ومن الأمور المهمة التي تطرقت إليها الدراسة ما أثاره المؤتمر تحت اصطلاح تطوير الترشيد في الإدارة العامة كهدف من أهداف الإصلاح
الإداري.
(1) يوسف خلوصي، مرجع سابق ص۲۸۲۷
۷۵
ص ٧٥