وبهذا العمل عكف الناس على دراسة الفقه الإسلامي ، والرجوع إلى مصادره الأولى في مؤلفاته القديمة، مما أدى إلى الاعتراف بهذا الفقه بأنه مصدر من المصادر الأساسية في التشريع .
ومما يلاحظ أن عمل اللجنة المكلفة بوضع المجلة ، لم يتعد نظام المعاملات أي العقود - أو ما يسمى اليوم بالقانون المدني ، لم يتعده إلى غيره من القوانين .
ثانية - قانون حقوق العائلة العثماني :
شعرت الدوالة العثمانية بعد ذالك بالحاجة الماسة إلى إيجاد قانون للأسرة فوضعت قانوناً سمته « قانون حقوق العائلة العثماني » ورد فيه أهم قواعد الزواج والطلاق في المذهب الحنفي ، وبعض المسائل من غيره من المذاهب ، كما جاءت فيه أحكام تخص اليهود والنصارى من المواطنين في الدولة العثمانية، وكان ذلك عام ( ۱۹۱۷ ) م وبقي مطبقاً في سورية حتى عام ( ١٩٥٣ ) م وما يزال حتى الآن مطبقاً في بعض البلاد العربية كلبنان بالنسبة للمسلمين (۱)
ثالثاً : عدم التقيد بمذهب معين :
•
والمحاولة الثانية التي قامت بها الدولة العثمانية عام ١٩١٧ م بوضع قانون حقوق العائلة ، والتي أخذت بعض أحكامه من غير المذهب الحنفي ، شجعت الباحثين ودفعتهم الى التأليف والتصنيف في الفقه المقارن ، إذ لا يجوز التمسك بمذهب معين ، وبخاصة في مجال التدوين والتقنين ، فعلى الدولة أن تختار لجاناً تمثل مختلف المذاهب ، لوضع قانون عام شامل ، يأخذ من كل مذهب ما يناسب ، بعد مراجعة الدليل الذي اعتمد عليه المذهب ، وهذا ما قد حصل بعضه فعلا في وضع قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية في الوقت
الحاضر
(۱) انظر كتاب المدخل لدراسة التشريع الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الصابوني .
١٣٦
ص ١٣٦