دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهما — الصفحة ١٣٦

وبهذا العمل عكف الناس على دراسة الفقه الإسلامي ، والرجوع إلى مصادره الأولى في مؤلفاته القديمة، مما أدى إلى الاعتراف بهذا الفقه بأنه مصدر من المصادر الأساسية في التشريع . ومما يلاحظ أن عمل اللجنة المكلفة بوضع المجلة ، لم يتعد نظام المعاملات أي العقود - أو ما يسمى اليوم بالقانون المدني ، لم يتعده إلى غيره من القوانين . ثانية - قانون حقوق العائلة العثماني : شعرت الدوالة العثمانية بعد ذالك بالحاجة الماسة إلى إيجاد قانون للأسرة فوضعت قانوناً سمته « قانون حقوق العائلة العثماني » ورد فيه أهم قواعد الزواج والطلاق في المذهب الحنفي ، وبعض المسائل من غيره من المذاهب ، كما جاءت فيه أحكام تخص اليهود والنصارى من المواطنين في الدولة العثمانية، وكان ذلك عام ( ۱۹۱۷ ) م وبقي مطبقاً في سورية حتى عام ( ١٩٥٣ ) م وما يزال حتى الآن مطبقاً في بعض البلاد العربية كلبنان بالنسبة للمسلمين (۱) ثالثاً : عدم التقيد بمذهب معين : • والمحاولة الثانية التي قامت بها الدولة العثمانية عام ١٩١٧ م بوضع قانون حقوق العائلة ، والتي أخذت بعض أحكامه من غير المذهب الحنفي ، شجعت الباحثين ودفعتهم الى التأليف والتصنيف في الفقه المقارن ، إذ لا يجوز التمسك بمذهب معين ، وبخاصة في مجال التدوين والتقنين ، فعلى الدولة أن تختار لجاناً تمثل مختلف المذاهب ، لوضع قانون عام شامل ، يأخذ من كل مذهب ما يناسب ، بعد مراجعة الدليل الذي اعتمد عليه المذهب ، وهذا ما قد حصل بعضه فعلا في وضع قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية في الوقت الحاضر (۱) انظر كتاب المدخل لدراسة التشريع الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الصابوني . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.