حقوق الوزراء :
إن الحقوق التي ذكرها العلماء والفقهاء للوزراء تجاه الخلفاء هي الأمور التالية: أولا : منحهم الصلاحيات الكافية بتمكينهم من اتخاذا القرارات اللازمة : حتى يمكن تحقيق إمكانياتهم الادارية .
ثانيا : توفير التقدير والاحترام وذلك بعدم المؤاخذة بغير ذنب وإعطائهم التقدير اللازم بعدم تقديم من هو اقل منهم منصبا . ثالثا : حق عزل العاملين معه ضمن الشروط الموجعة للعزل وهذه الشروط هي:
1
-
- الخيانة .
-
٢ - العجز ، لعدم القدرة على القيام بالعمل مع مراعاة أسباب العجز ، فإن كان السبب الجسامة المسئولية فيعين فى عمل أقل مسئولية يمكنه أن يزاوله . - إساءة التصرف .
٤ - الضعف فى تحمل المسئولية وعدم الكفاية الشخصية . ه - توافر من هو أكفاً منه ، والسبب فى ذلك يعود إلى مبدأ أساسي في الاسلام وهو حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) من قلد رجلا على عصابة و هو يجد في تلك العصابة من هو أرضى الله فقد خان الله وخان رسوله وخان المسلمين . .
نطاق مسئولية الوزراء في التفويض :
لقد كان من نتيجة توسع نطاق أعمال الوزراء وتعدد مجالات عملهم وشمولها بأعمال يزاولها الخلفاء أن حاول فتهاء المسلمين تحديد نطاق مسئولية الوزراء ودرجة ونوع التفويض الذي يحق لهم ممارسته و يمكن تحديد الحالات والأوضاع التي يمكن للوزراء التفويض فيها والتى لا يمكن التفويض فيها على النحو التالى : أولا : الحالات التي لا يجوز فيها التفويض والاستنابة تتمثل في الأعمال التي يقدر الوزير على مباشرتها بنفسه، ولذا فإنه فى حالة استنابته لأى شخص فإن ذلك يعتبر تقصيرا منه ، ولكن الاستنابة فى تنفيذ الأعمال التي لا يمكن له مباشرتها
ص ٩٨