نظام الحكم والادارة في الدولة الاسلامية — الصفحة ٩٥

الفروق بين الوزارتين : - - ٩٧ - - أشار الماوردى إلى الفروق ما بين الوزارتين من حيث الصلاحيات والمسئوليات وحدد هذه الفروق على النحو التالي : 1 التنفيذ ذلك أن لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم وليس لوزير . ٢ - أن لوزير التفويض تقليد الولاة بدون أخذ رأى الخليفة وليس ذلك الوزير التنفيذ . ۳ - يجوز لوزير التفويض الانفراد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ . - يجوز لوزير التفويض أن يتصرف فى أموال بيت المال سواء فيما يتعلق بالصرف والجباية وليس ذلك لوزير التنفيذ ولهذا الاختلاف في المسئوليات والصلاحيات فإن شروط تولى أعمال هذه الوزارات تختلف من عدة جوانب منها : ۱ - أن الحرية مقيدة بالنسبة لوزارة التفويض وليست معتبرة لوزارة التنفيذ ، ولاشك أن ذلك راجع إلى قيام الخلفاء بالاعتماد على الموالى ممن ليسوا أحرار . بالنسبة لوزارة التفويض فإن الاسلام شرط أساسى لتولى أعمالها أما وزارة التنفيذ فليس ذلك معتمرا . ٣ - المعرفة بالأحكام ملزمة في وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ وكذا المعرفة بأمور الحرب والخراج . القرارات الادارية لوزارتي التفويض والتنفيذ : إن لاختلاف طبيعة ومسئولية كل نوع من أنواع الوزارات تأثيرا في قانونية القرارات الادارية التي تتخذ ، ولقد عالج المفكر والفقيه الماوردى الحالات التي يمكن أن تحدث و التخريج القانونى لها وسوف أتطرق لها بشكل مختصر على النحو التالي:
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.